قدمت سورية على سلم التنافسية السياحية العالمي 40 درجة نتيجة السياسات والبيئة الجاذبة للاستثمارات السياحية التي اتخذتها خلال السنوات الماضية والجهود التي بذلتها وزارة السياحة في مجال الترويج السياحي في أرجاء العالم وتطوير وتوسيع البنية التحتية.
وأوضح طلال خضور مدير إدارة الاستثمار في وزارة السياحة أن قطاع السياحة بدأ يلعب دوراً بارزاً في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد في سورية وعلى مستوى العالم الأمر الذي دفع الوزارة الى التفكير جديا بتطوير قطاع السياحة والاستثمار السياحي وخلق مناخ وبيئة استثمارية جاذبة.
وقال خضور في تصريح لـ سانا إن سورية اتخذت إجراءات عديدة لتشجيع الاستثمار السياحي والقدوم إلى سورية وتدفق رؤوس الأموال والمحافظ الاستثمارية للاستثمار في سورية حيث صدرت مجموعة من التشريعات والقوانين التي تشجع الاستثمار والمستثمرين أهمها إحداث المصارف الخاصة وشركات التأمين والسماح بالتملك للأجانب والعرب في مجال الاستثمار السياحي والقوانين الخاصة بالعمالة وقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 9 الذي نظم عمل العاملين في القطاع السياحي والحفاظ على حقوق العمال والمستثمرين بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي أي الأمن والأمان بشكل عام.
وأضاف أن قوننة الاستثمار وتعديل القوانين الموجودة وتطويرها ساهما في طمأنة المستثمر بإمكانية إعادة أرباحه بالعملة الصعبة وبيع المنشأة إذا أراد وإعادة رأسماله من حيث أتى وفي خلق مناخ استثماري جيد مطمئن ومنافس ايضا ليس على الدول المجاورة فقط بل على مستوى العالم.
وأشار خضور إلى أهمية ملتقيات الاستثمار السياحي التي بدأت الوزارة بعقدها منذ عام 2005 في استقدام مستثمرين وتوفير فرص استثمارية مجزية لهم بعد أن تم تجهيز أراض في المناطق المستهدفة والتي يمكن أن تكون مجزية للاستثمار السياحي على امتداد القطر وقال إن هذه ميزة جديدة تهدف إلى توسيع رقعة الاستثمار السياحي وتنويعه حيث بدأنا بأملاك الوزارة وبأملاك الدولة وجهزنا المواقع وخلصناها من كل ما يعيق استثمارها وبدأنا بتوظيفها وكنا نقدم للمستثمر من خلال دفتر الشروط المعطيات الاولية عن الاستثمارات المتوفرة والكلفة الأولية ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع ونترك له هامش الحرية للإبداع في التوظيف ووصل حجم الاستثمارات التي نجمت عن الملتقيات الخمسة الماضية وتم توقيع عقودها الاستثمارية إلى 700ر4 مليارات دولار أنجز قسم من هذه المنشآت ودخل الخدمة وان كان على مستوى قليل.
ونوه بفكرة مناطق التطوير السياحي المتكاملة التي طرحتها الوزارة للاستثمار في المناطق القابلة للاستثمار السياحي وليست جاذبة من الدرجة الأولى وتحتاج إلى خطة جريئة وتطوير وعمل لتنتقل مباشرة الى مناطق جذب منها مناطق في ريف دمشق والرقة على بحيرة الأسد واللاذقية وحلب اي في المنطقة الشرقية والشمالية والساحل والمنطقة الجنوبية موضحا ان هناك مشاريع كبيرة وبكلف استثمارية كبيرة في هذه المناطق تم الاعلان عن مناقصات او عطاءات لشركات متخصصة بدراسات مناطق التطوير لتقوم بدراستها وتوظيفها.
وقال إن وزارة السياحة تسير على عدة خطوط متوازية وخاصة في مجال الترويج السياحي حيث بذلت جهوداً كبيرة وخاصة بعد أن قدمت الدولة مستلزمات الترويج السياحي وارتفعت موازنة الترويج بحدود خمسة أضعاف اعتباراً من عام 2007 وهذا ما سمح لنا بالقيام بحملات ترويجية في مختلف دول العالم وتسويق سورية وحجم القدوم السياحي المتزايد سنوياً بمعدل وسطي بمعدل 14 بالمئة يبين جدوى الحملة التي أقيمت في هذا المجال.
وحول عوائد الفنادق التي تملكها الوزارة أكد خضور أن تجربة تملك الوزارة للفنادق منذ بداية السبعينيات يوم كان القطاع الخاص محجماً عن الاستثمار في السياحة كانت تجربة رائدة وناجحة في مجال الاستثمار السياحي حيث أقامت مجموعة من الفنادق الدولية جزء منها تمتلكه بالكامل وجزء اخر دخلت بشراكات مع القطاع الخاص عن طريق تأسيس مجموعة من الشركات المشتركة.
وأضاف خضور انتقلنا في ملتقيات أسواق الاستثمار السياحي من أسلوب الشركات المشتركة إلى أسلوب آخر هو الاستثمار بصيغة الـ بي او تي أي نحن نقدم الأرض والمستثمر يبني ويدير لفترة زمنية معينة حددناها من 25 إلى 45 سنة في مناطق الجذب الأولى وتصل حتى 60 سنة في المناطق الأكثر بعداً أو الممكن تسميتها مناطق تنموية وفي نهاية مدة الاستثمار تعود الأرض وما عليها من منشآت ملكا للوزارة وخلال فترة الاستثمار تأخذ الوزارة جزءاً من الأرباح لكن بصيغة أيضاً جديدة ثبتنا نسبة مئوية من رقم الأعمال وليس من الأرباح وتتراوح حسب المنطقة تبدأ بـ 6 بالمئة في بعض المناطق وتصل إلى 21 بالمئة في مناطق أخرى وحسب طبيعة المشروع أيضاً والسبب لكي نترك للمستثمر حرية الإدارة بالكامل.
وأكد أن الوزارة تعمل على استكمال المشاريع التي تم التعاقد عليها والتي سترفع الطاقة الاستيعابية في سورية مئة بالمئة والاستمرار بموضوع ملتقيات الاستثمار السياحي وتوظيف مناطق جديدة و خلق مجموعة من المنشآت السياحية تخدم السياحة الداخلية والشعبية وهذه بدأنا بها في الملتقى الماضي حيث طرحنا مجموعة من المواقع سميناها الشواطىء المفتوحة في المنطقة الساحلية التي يكون ارتيادها مجانا والسباحة فيها مجانا والمناطق مخدمة فيها تماما يرتادها المواطن مجاناً وإذا طلب خدمات مخدمة يمكن ان يدفع ولكن بسعر رمزي.
وأوضح أنه تم تصدير رخصة للجزء الشمالي من مشروع انترادوس للتطوير السياحي الذي يتألف من ثلاثة اجزاء سعته 7200 سرير وكلفته التقديرية 200 مليون دولار ويملك مجلس مدينة طرطوس 30 بالمئة من رأسماله ويتألف من فنادق خمس نجوم وأربع نجوم وفنادق إقامة وشقق سكن سياحي ومولات تجارية ومكاتب وملاعب ودور سينما وحدائق عامة وهذا المشروع سيطور كورنيش طرطوس بشكل كبير وهو استثمار سوري بريطاني مشترك وقد بدىء العمل فيه.
مواضيع عشوائيه ممكن تكون تعجبك اخترناها لك:
رد مع اقتباس
المفضلات