مفاجأة.. محامي الخاطف يؤكد أن طائرة القطرية ليست ملكاً للدولة
تطورات مثيرة في قضية الشروع باختطاف طائرة الخطوط القطرية
المحامي عبدالله النصر: قانون العقوبات لا يسري علي هذه الواقعة
كتب - نشأت أمين : شهدت أمس قضية محاكمة الشاب الافريقي المتهم بمحاولة اختطاف طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة من عمان إلي الدوحة تطورات مثيرة..
أكد دفاع المتهم عدم سريان قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 علي الواقعة لافتا إلي أن السجل التجاري الذي قام باستخراجه منذ أيام يثبت أن شركة الخطوط الجوية القطرية هي شركة مساهمة خاصة وليست ملكا للدولة كما دفع محامي المتهم بالعديد من الدفوع الشكلية والتمس الفصل فيها أولا قبل مواصلة استكمال نظر القضية فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة 14 فبراير الجاري بناء علي طلب النيابة العامة لتمكينها من ايداع ردها علي الدفوع الشكلية خطيا مع تقديم صورة من الرد لوكيل الدفاع.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة الأستاذ مأمون حمور رئيس الدائرة الرابعة بالمحكمة الجنائية وعضوية الأستاذ صالح جاسم المهندي والدكتور صلاح البرعي. فور بداية جلسة المحاكمة أمس قال الأستاذ عبدالله نصر النصر المحامي المنتدب من قبل المحكمة للدفاع عن المتهم أن لديه بعض الدفوع الشكلية والتمس اعطاءه فرصة لشرحها قبل سماع أقوال الشهود فسمحت له المحكمة بذلك.
قال النصر في بداية حديثه إنه يدفع بعدم سريان قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 علي الواقعة وخصوصا المواد المشار إليها في أمر الإحالة وهي المادة 29-2 الفقرة الثانية والمواد 245 و246و247 من قانون العقوبات واستنادا لنص المادة 14 و15 من القانون رقم 11 لسنة 2004 وقد نصت المادة 14 علي أنه تسري أحكام القانون علي الجرائم التي ترتكب علي متن السفن والطائرات التي تملكها الدولة أو تحمل عليها أو تديرها لأي غرض أينما وجدت وبالاطلاع والنظر علي بيان السجل التجاري المستخرج بتاريخ 1 فبراير 2007 نجد أن شركة الخطوط الجوية القطرية هي شركة مساهمة خاصة واستنادا لنص المادة الأولي والثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني تكون شركة الخطوط الجوية القطرية ليست ملكا للدولة ومن ثم فإن الطائرة التابعة لها ليست ملكا للدولة وتطبيقا لما بيناه فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني.
أما الدفع الثاني الذي أبداه عبدالله النصر فقد أشار فيه إلي بطلان جميع الاجراءات الجنائية التي قامت بها النيابة العامة والمستندة فيها لقانون الاجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004.
وقال النصر في الدفع الثالث الذي أبداه أنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة الموقرة بنظر الدعوي استناداً لنص المادة 167 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 التي تنص علي أنه تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوي الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك وبالاطلاع.
والاستناد لنص المادة 95 الفقرة الثانية والمادة 110 من القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني وكذلك نص المادة الرابعة الفقرة السابعة من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2001 بشأن انشاء الهيئة العامة للطيران المدني ولعدم وجود شهادة تسجيل بملف الدعوي للطائرة التي قامت بالرحلة رقم 401QR المتهجة من عمان إلي الدوحة تكون المحكمة الموقرة غير مختصة لحين احضار شهادة تثبت تسجيل الطائرة المذكورة في الجهات المختصة وقال عبدالله النصر في الختام إنه يلتمس من المحكمة الموقرة أولا الفصل في الدفوع الشكلية التي أبداها وتحقيقها قبل النظر إلي الشق الموضوعي وسماع أقوال الشهود.
ثانيا: إحالة ملف القضية إلي النيابة العامة ومن ثم إلي السيد مأمور الضبط القضائي المختص.
ثالثا: الافراج عن المتهم بالضمان الذي تراه المحكمة الموقرة مناسبا.
وقدم الدفاع للمحكمة مذكرة دفوعه الشكلية مرفق بها حافظة مستندات تحوي البيان المستخرج من السجل التجاري لشركة الخطوط الجوية القطرية يثبت أن الشركة هي شركة مساهمة خاصة.
تعقيب
طلب السيد ممثل النيابة العامة التعقيب علي الدفوع الشكلية التي أبداها الدفاع وقال إنه سوف يرد شفاهة علي بعض الدفوع الشكلية محتفظا بالحق في تقديم مذكرة خطية للرد علي المذكرة التي تقدم بها وكيل الدفاع.
وأشار السيد ممثل النيابة العامة إلي أن نص المادة 14 من القانون 11 لسنة 2004 واضحة الدلالة بغير لبس أو غموض في سريان ذلك القانون علي الجرائم التي ترتكب علي متن السفن أو الطائرات التي تملكها الدول أو تحمل عليها أو تديرها لأي غرض أينما وجدت ومن ثم فإنها تشمل كل هذه الحالات كلا علي حدة وأشار السيد ممثل النيابة العامة إلي أنه فيما يتعلق ببطلان الاجراءات وفقا لما قرره الدفاع استناداً لنصوص قانون الاجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 فإن القانون أعطي الحق لأي شخص التحفظ علي المتهم في حالات التلبس بالجريمة أما فيما يتعلق باجرات الضبط والتفتيش فقد أوكلها القانون لمأمور الضبط القضائي وهو ما تم في تلك الواقعة بالتحفظ علي المتهم وتسليمه للسلطات المختصة وقد تم تسليمه للسلطات القطرية وأشار ممثل النيابة العامة إلي أن كافة الاجراءات التي اتخذت من جهات التحقيق هي اجراءات قانونية وفقا للقانون وقانون الاجراءات الجنائية القطري ومن ثم فإنه ينعقد الاختصاص للمحكمة الموقرة في الفصل في الدعوي وأضاف السيد ممثل النيابة العامة، أنه فيما يتعلق بنص المادة 167 من قانون الاجراءات الجنائية فإنها واضحة الدلالة في اعطاء السلطات والاختصاص لمحكمة الموضوع في الفصل بجميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوي الجنائية المرفوعة أمامها وعقب انتهاء السيد ممثل النيابة العامة من تعقيبه طلب الدفاع الرد علي التعقيب حيث أشار إلي أن المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 2004 نصت علي أن أحكام القانون تسري علي الجرائم التي ترتكب علي متن السفن والطائرات التي تملكها الدولة أو تحمل عليها أو تديرها وقال إن الثابت أن الطائرة لا تحمل علم الدولة كما أن الدولة لا تديرها أيضا ولفت عبدالله النصر إلي أن الدولة تملك 50% من شركة الخطوط الجوية القطرية والنسبة الباقية ملك للأفراد وأضاف أنه ليس هناك أي قانون أو مرسوم يثبت أنها ملك للدولة.
وفي نهاية الجلسة طلبت النيابة سماع أقوال الشهود مع الاحتفاظ بالحق في تقديم مذكرة للرد علي دفوع وكيل المتهم فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 14 فبراير الجاري بناء علي طلب النيابة العامة لتمكينها من ايداع ردها خطيا علي الدفوع الشكلية التي أبداها محامي المتهم.
مــنـقـــول
http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19
مواضيع عشوائيه ممكن تكون تعجبك اخترناها لك:
رد مع اقتباس
المفضلات