بدء تطبيق قانون المرور الجديد غداً
يتضمن عقوبات مشددة وغرامات رادعة
20 موقعا علي شبكة الإنترنت وبرامج إعلامية لتوعية الجمهور بالقانون
العقيد محمد سعد الخرجي: 60 يوماً مهلة لتسديد المخالفات وغرامة ريال عن كل يوم تأخير
العقيد حمد المهندي: منع المخالفين من السفر في حالة عدم سداد الغرامات
الغرامات تحسب علي قائد المركبة وليس علي مالكها
محو النقاط من سجل المخالف إذا لم يرتكب أي مخالفات خلال عام
إرسال مخالفات مواطني دول التعاون إلي بلدانهم لتحصيلها
العمل بنظام النقاط في الجرائم المرورية وسحب الترخيص بعد 14 نقطة
7 نقاط علي مخالفة قطع الإشارة و6 علي القيادة تحت تأثير المسكرات
سحب الرخصة نهائيا إذا وصل مجموع النقاط إلي 6 في المرة الخامسة
رخصة سوق لذوي الاحتياجات لقيادة سيارة خاصة
500 ريال غرامة استعمال النقال يدوياً أثناء القيادة
يبدأ غداً الثلاثاء العمل بقانون المرور الجديد الذي اصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في السادس من أغسطس الماضي0
وبهذه المناسبة عقد كل من العميد راشد شاهين العتيق مدير ادارة العلاقات العامة بالوزارة والعقيد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور والدوريات والعقيد حمد احمد المهندي مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية مؤتمرا صحفيا تحدثوا فيه عن النواحي الاجرائية والتطبيقية والنواحي القانونية والفروقات ونواحي التوعية في هذا القانون الجديد0
حضر المؤتمر عدد كبير من ضباط ادارة المرور والدوريات في مقدمتهم العميد محمد المالكي والمقدمان احمد الخليفي ولحدان الكبيسي، والرائد عبد الله مفتاح مساعد مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية ، فضلا عن عدد كبير من مندوبي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
تحدث العميد راشد العتيق عن حملات التوعية التي نفذتها الادارة فيما يتعلق بالتعريف بقانون المرور الجديد00 مشيرا الي ان وزارة الداخلية وفي كل حملاتها الاعلامية والتوعوية تبذل كل ما في وسعها وتعطي اهتماما متزايدا للمادة المراد ايصالها للجمهور المستهدف.
واوضح العميد العتيق انه منذ صدور قانون المرور الجديد في 6 اغسطس الماضي شكلت لجنة حددت خطوات اجراءات التوعية اللازمة بالقانون الجديد مكونة من ادارات العلاقات العامة بالوزارة والشؤون القانونية والمرور والدوريات تحت اشراف الدكتور عبد الله المال المستشار القانوني لسعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية للقيام بحملة لتوعية الجمهور بالقانون الجديد ، لافتا الي انه تم اعداد العديد من المطويات والكتيبات التعريفية بهذا القانون ومواده وذلك باربع لغات مختلفة هي العربية والانجليزية والاوردية والميلبارية، كما تم بث فقرات معينة عن ابرز البنود والمواد التي تضمنها قانون المرور الجديد الي جانب قائمة المخالفات.
وقال العميد راشد ان ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية سوف تواصل جهودها للتعريف بالقانون من خلال التحقيقات الصحفية علاوة علي طباعة القانون والبوسترات ب4 لغات في مقدمتها العربية والانجليزية والاوردية الي جانب بث مواد اعلامية عن الاحكام التي تضمنها القانون من خلال الاذاعة والتلفزيون وبالاضافة الي ذلك فهناك اكثر من 20 موقعا علي الانترنت الي جانب موقع وزارة الداخلية سوف تستخدم للتعريف بالقانون.
وقال العتيق: نحن امامنا مجهود كبير للتوعية بالقانون ودعا وسائل الاعلام المختلفة الي المشاركة في التعريف بالقانون.
واكد العتيق ان وزارة الداخلية في كل حملاتها التوعوية والاعلامية وعند تنفيذ اي برنامج فانها توليه الاهتمام الزائد حتي تصل الرسالة الاعلامية الي الجمهور المستهدف وهو المواطن والمقيم علي أرض قطر.
وخلال المؤتمر الصحفي قدم العقيد حمد احمد المهندي مدير ادارة الشؤون القانونية بادارة المرور والدوريات عرضا مبسطا علي الكمبيوتر للنواحي القانونية المستخدمة في القانون الجديد حيث اشار الي ان قانون المرور الجديد لم يلغ كافة الاحكام التي تضمنها قانون المرور السابق وانما استحدث بعض الاحكام الجديدة علي ضوء ازدياد معدلات الحوادث.
وقال العقيد المهندي ان قانون المرور الذي يبدأ تطبيقه غدا الثلاثاء يشتمل علي 106 مواد تقع في ثمانية ابواب من ضمنها باب خاص بالاحكام.
وأضاف المهندي انه من ضمن الاحكام والمواد المستحدثة التي لم تكن موجودة في القانون السابق من بينها ما يلي:
أولا بالنسبة لتسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية اضيفت الي المركبات المستثناه من شروط التسجيل.
مادة (2)
المركبات المسجلة لدي القوات المسلحة او الشرطة او الاجهزة الأمنية الاخري، والتي تحمل ارقامها.
2- المركبات التي تحمل لوحات تجارية او تحت التجربة، علي ان تكون مؤمنا عليها ضد الاخطار التي قد يتعرض لها الغير في الدولة.
المركبات غير القطرية التي تدخل البلاد وفقا لأحكام المادة (89) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، علي ان تحمل تراخيص تسيير سارية المفعول من الدولة المسجلة فيها، وان تكون مؤمنا عليها ضد الاخطار التي قد يتعرض لها الغير في دولة قطر.
وتسجل المركبات الميكانيكية في السجل الخاص المعد لذلك بادارة المرور، ويخصص لكل مركبة ميكانيكية رقم يكون هو العلامة المميزة لها، ويعرف برقم التسجيل.
وأضيفت كذلك المادة (3) والتي نصت علي انه لا يجوز لغير القطريين تسجيل سيارة أجرة، او سيارة للتأجير، او سيارة سياحية (ليموزين) سيارة نقل عام للركاب (حافلة عامة) او سيارة نقل عام (شاحنة) او سيارة ذات استعمال خاص.
كما اضيفت المادة (5) والتي نصت علي انه لا يجوز تسجيل اي مركبة ميكانيكية الا اذا ثبت للسلطة المرخصة انها مطابقة للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، وانها مستوفية لشروط الأمن والمتانة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هناك اضافة جديدة من المادة 7 وهي اذا كانت المركبة الميكانيكية المراد تسجيلها صهريج لنقل مياه الشرب او مياه الري، او مياه الصرف الصحي، تعين ان تتضمن شهادة التسجيلنوع الحمولة التي يتم نقلها بواسطتها، واللون المميز لكل نوع منها، ويكون اللون الابيض مع خط ازرق لصهاريج مياه الشرب، واللون الأخضر لصهاريج نقل مياه الري، واللون الاصفر لصهاريج نقل مياه الصرف الصحي.
ايضا هناك اضافة جديدة في المادة 8 وهي يشترط للترخيص بتسيير المركبة الميكانيكية الايكون قد مضي علي سنة صنع السيارة اكثر من خمس عشرة سنة، وذلك ما لم تكن السيارة قد توافرت فيها الضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
علما بان هذا الحكم لن يسري يوم الثلاثاء وانما سوف يسري في الأول من اكتوبر 2009 .وبالنسبة لتجديد الترخيص هناك اضافة جديدة في المادة (11) يكون تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته الأصلية. ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية علي الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها، وفي هذه الحالة يسحب الترخيص واللوحات المعدنية.
اللوحات المعدنية
كذلك هناك اضافة جديدة في المادة 12 وهي أنه يجب أن تحمل كل مركبة ميكانيكية بعد تسجيلها مباشرة وقبل تسييرها لوحتين معدنيتين صادرتين من السلطة المرخصة، تثبت احداهما في المقدمة والأخري في المؤخرة أما المقطورة أو شبه مقطورة، فيكتفي بتثبيت لوحة واحدة في مؤخرتها، وبنفس رقم تسجيل المركبة الميكانيكية التي تقطرها.
ويسري حكم الفقرة السابقة علي المركبات الميكانيكية المستثناة من التسجيل وفقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها وأشكالها ويصدر الوزير قراراً بتحديد قيمة اللوحات المعدنية لكل نوع من أنواع المركبات الميكانيكية.
مادة (13)
اللوحات المعدنية ملك للدولة، ولا يجوز إحداث أي تغيير في شكلها أو لونها أو بياناتها، أو إبدالها، أو إعارتها، وإلا جاز ضبطها وسحبها.
مادة (14)
تحدد بقرار من الوزير، الأرقام المميزة والمبالغ التي تؤدي للحصول عليها، ويجوز بيعها ونقل ملكيتها الي الغير، سواء بالمزاد العلني، أم بأي طريق آخر، وللغير حق التصرف في هذه الأرقام، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (15)
علي مالك المركبة الميكانيكية الالتزام بما يلي:
رد اللوحات المعدنية الي السلطة المرخصة، في حالة الاستغناء عن تسيير المركبة الميكانيكية، أو عدم تجديد ترخيص تسييرها في الموعد المحدد للتجديد، أو عدم صلاحيتها للسير، أو طلب إلغاء تسجيلها، أو تصديرها خارج الدولة نهائياً.
مادة (17)
يجوز للسلطة المرخصة منح لوحات تحت التجربة لأي شخص غير مرخص له بالاتجار في المركبات الميكانيكية، مقابل دفع الرسم المقرر، وذلك بغرض عرض المركبة الميكانيكية علي من يتقدم لشرائها، أو لتسييرها ذهاباً وإياباً في أي مكان بغرض إتمام إجراءات التسجيل، أو لأي غرض آخر يتصل بذلك.
ولا يجوز استعمال اللوحات تحت التجربة في غير الأغراض التي منحت من أجلها.
وتمسك السلطة المرخصة سجلاً لقيد اللوحات التجارية، واللوحات تحت التجربة، ولوحات الادخال المؤقت التي تصدرها.
مادة (18)
يجب أن تحمل المركبات الميكانيكية أثناء سيرها اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة، بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة (12) من هذا القانون، وألا يتولي سياقتها سوي التاجر أو الوكيل أو المنصرفة اليه اللوحات تحت التجربة، أو من ينوب عن أي منهم، أو أحد مستخدميهم، أو الشخص المتعامل معهم.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون السائق مرخصاً له بسياقة المركبة الميكانيكية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (19)
في حالة إلغاء اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة أو لوحات الادخال المؤقت أو عدم تجديدها، يلتزم المنصرف اليه أياً من هذه اللوحات بردها، وفي حالة عدم الرد تحصل قيمتها.
مادة (20)
للسلطة المرخصة رفض اصدار أو تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية، في الأحوال التالية:
1 - إذا كانت المركبة الميكانيكية ليست في حالة فنية جيدة، أو كانت غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة، أو غير مطابقة للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، أو مضي علي سنة صنع السيارة أكثر من خمس عشرة سنة، وذلك ما لم تكن السيارة قد توافرت فيها الضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (22)
تتولي السلطة المرخصة اصدار تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة، عدا سيارات نقل البضائع، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (23)
للسلطة المرخصة أن تسحب إدارياً، اللوحات التجارية، أو اللوحات تحت التجربة، أو لوحات الادخال المؤقت، وذلك إذا تم استخدام أي منها في غير الأغراض التي مُنحت من أجلها.
مادة (24)
لا يجوز، بغير تصريح كتابي من السلطة المرخصة، الكتابة أو الرسم أو وضع أي بيانات غير التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون، علي جسم
المركبة أو أي جزء من أجزائها.
كما لا يجوز، بغير تصريح كتابي من السلطة المرخصة، استعمال المركبة في الاعلان بتركيب مكبر صوت بها، أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة عليها أو علي أي جزء خارجي منها.
ويجوز أن تسمح السلطة المرخصة بكتابة اسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية أو رمزه ونوع النشاط الذي يمارسه أو المخصصة له المركبة، وذلك بشرط ألا يترتب عليه تغيير في شكل المركبة، وألا يؤثر علي البيانات التي تشترط السلطة المرخصة إثباتها ووضوح رؤيتها.
مادة (27)
علي مالك المركبة الميكانيكية، اخطار السلطة المرخصة، بأي تغيير يطرأ علي اسمه أو جنسيته أو رقمه الشخصي أو محل اقامته أو عنوانه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير.
مادة (30)
اضيفت الي رخص السوق رخصة سوق لذوي الاحتياجات الخاصة: تجيز لحاملها من ذوي الاحتياجات الخاصة سياقة سيارة ذات مواصفات خاصة.
مادة (33)
يشترط فيمن يقوم بتعليم سياقة المركبات الميكانيكية أن يكون مرخصاً له بالتعليم، ومضي علي حصوله علي رخصة سوق، مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة (36)
يكون تجديد رخص السوق في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التجديد.
ولا يجوز سياقة مركبة ميكانيكية علي الطريق دون تجديد رخصة السوق.
تراخيص الشركات والمعارض
مادة (41)
لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية، مباشرة أعمالها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المرخصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول علي هذا الترخيص.
ويجوز لمدير المرور أو من يقوم مقامه، أن يأمر إداريا بغلق الشركة أو المكتب أو المعرض أو المحل أو الورشة، مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولي، ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها.
مادة (42)
لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم سياقة المركبات الميكانيكية أو مزاولة نشاط معلمي سياقة المركبات الميكانيكية، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المرخصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح أو تجديد الترخيص ومدته ونظم التعليم والامتحانات بالمدارس.
مادة (45)
لا يجوز سياقة المركبة عكس اتجاه السير.
ولا يجوز الارتداد بالمركبة إلي الخلف في الطريق العام إلا في حالات الضرورة، ولمسافة قصيرة لا تتجاوز عشرين مترا، وبعد إعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق. وعند اللزوم يجب ان يستعين السائق بمن يرشده، ولا يجوز الارتداد للخلف في التقاطعات.
الفصل الرابع
محظورات السياقة علي الطريق
مادة (57)
لا يجوز لأي شخص أن يرتكب أي فعل من الأفعال التالية:
1- سياقة مركبة علي الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
2- سياقة مركبة ميكانيكية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخري.
3- الهروب أو محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد العسكريين بوزارة الداخلية.
4- الحصول أو محاولة الحصول علي ترخيص تسيير مركبة أو رخصة سوق جديدة أثناء فترة سحب الترخيص الأصلي أو الرخصة الاصلية.
5- استعمال المركبة الميكانيكية أو السماح باستعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو بترخيص تسييرها.
6- تسيير مركبة ميكانيكية بترخيص تقرر سحبه قضائيا أو إدارياً.
7- سياقة مركبة ميكانيكية برخصة تقرر سحبها قضائياً أو إدارياً.
مادة (58)
لا يجوز سياقة أي مركبة علي الطريق، تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال، أو مؤثرة علي سلامة الطريق، أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة.
وفي جميع الأحوال يجب ان تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال.
مادة (59)
يحظر سير الآليات والمعدات بجميع أنواعها وأشكالها علي الطريق، عدا المخصصة للسير علي الطريق.
الفصل الخامس
التزامات المشاة بقواعد المرور وآدابه
مادة (60)
يحظر علي المشاة السير في نهر الطريق، أو في الأماكن المخصصة لسير الدراجات في حالة وجود أرصفة. وفي حالة عدم وجود أرصفة فيكون سير المشاة في أقصي يسار جانب نهر الطريق المضاد لاتجاه سيرهم ومع ذلك يجوز ان يكون سيرهم في اقصي يمين اتجاه المرور بعد تأكدهم من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم. وعند سيرهم في الطريق خارج المدن عليهم التزام اقصي حافة الطريق المضادة لاتجاه سيرهم، ويكون سير الواحد منهم خلف الآخر كلما أمكن ذلك.
ويستثني من حكم الفقرة السابقة مواكب المشاة المصرح بتسييرها، ويكون سيرها في اقصي الحافة اليمني من نهر الطريق في اتجاه حركة المرور، وكذلك من يدفع من المشاة أي أشياء أخري أمامه.
مادة (61)
يجب علي من يريد عبور نهر الطريق أن يتوخي الحذر التام، وأن يتأكد أولا من امكانية القيام بذلك دون التعرض لأي خطر أو اعاقة لحركة مرور المركبات، وان يستخدم أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده أو أقصر طريق، علي أن يأخذ في الاعتبار المسافة بينه وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير بها هذه المركبات.
مادة (62)
يجب علي المشاة عند عبورهم نهر الطريق في الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات، اتباع مايلي:
1- الاشارات الضوئية الخاصة بالمشاة إذا كان الممر مجهزا بها.
2- عدم العبور طالما كانت إشارة العسكري تسمح للمركبات بالسير.
ولا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة التي تسير تحت إشراف شخص مسؤول وسائر المواكب الأخري المصرح بها.
وفي جميع الأحوال يجب علي المشاة احترام ومراعاة إشارات وقواعد المرور.
الفصل السادس
التزامات سائقي المركبات علي الطريق
مادة (63)
علي سائقي المركبات افساح الطريق لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد ملاحظة اقترابها أو التوقف علي أقصي يمين الطريق، ولا يجوز بأي حال اندفاع سائقي المركبات أو المارة تجاه الموكب أو عرقلة مروره أو تتبعه بأي شكل من الأشكال أو الاقتراب منه أو السير بمحاذاته.
مادة (64)
علي سائق المركبة الميكانيكية مراعاة مايلي:
1- ترك مسافة كافية بينه وبين المركبة التي أمامه، وأن ينتبه لاشارات سائقها، ولا يجوز له تجاوزها إلا من يسارها، إلا إذا أعطي سائقها إشارة بقصد الانحراف لجهة اليسار. ويجب أن يكون تغيير الاتجاه تدريجيا بعد التأكد من أن حالة المرور تسمح بذلك.
2- عدم تجاوز المركبات التي تسير أمامه في المرتفعات غير المكشوفة والمنحنيات الحادة والجسور المحدبة ومنعطفات الطرق والدوارات وعند ممرات المشاة وجميع الأماكن الأخري التي يمنع فيها التجاوز بواسطة إشارات المرور.
3- عدم زيادة سرعة مركبته أثناء تجاوز مركبة أخري له، ويجب عليه تمكين الآخرين من تحقيق هذا التجاوز.
4- عدم تجاوز المركبات عندما تكون الرؤية متعذرة.
5- عدم تجاوز سيارات الشرطة وقوة الأمن الداخلي لخويا والإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ عندما تكون مسرعة في حالة طارئة ومستعملة أجهزة التنبيه والإنذار.
6- عدم تخطي سيارات النقل الخاص للركاب المعدة لنقل الطلبة في المناطق السكنية عند توقفها.
7- اتباع الارشادات الموضحة علي أي علامة مقامة أو منقوشة علي الطريق بواسطة السلطة المرخصة.
8- إفساح الطريق للمركبات الميكانيكية المخصصة للطواريء (شرطة قوة الأمن الداخلي لخويا دفاع مدني إسعاف) أثناء أدائها لخدمة طارئة عاجلة، مع تهدئة السرعة أو التوقف عن السير إذا اقتضت الضرورة لذلك.
9- إخلاء الطريق علي الفور إذا كان في تقاطع أو مفارق أو ملتقي الطريق الذي تسير فيه المركبات الميكانيكية المخصصة للطواريء (شرطة قوة الأمن الداخلي لخويا دفاع مدني إسعاف لتأخذ هذه المركبات طريقها دون أدني عائق لها.
10- عدم السير خلف المركبات الميكانيكية المخصصة للطواريء (شرطة قوة الأمن الداخلي لخويا دفاع مدني إسعاف) وترك مسافة لا تقل عن 50 متراً عنها.
مادة (65)
يجب علي سائقي المركبات الالتزام بإعطاء إشارات التنبيه المقررة في جميع الحالات التي تستلزم ذلك.
ويحظر علي سائقي المركبات الميكانيكية المخصصة للطواريء (شرطة قوة الأمن الداخلي لخويا دفاع مدني إسعاف استعمال أجهزة التنبيه الخاصة بها إلا في حالة انطلاقها للقيام بواجبها في الحالات الطارئة التي تستلزم ذلك.
مادة (66)
إذا تسببت أي مركبة في وقوع حادث علي الطريق وترتب علي ذلك إصابة شخص أو أكثر، فيجب علي سائق هذه المركبة تقديم المساعدة اللازمة للمصابين، وإبلاغ الشرطة فورا بذلك، مع عدم تحريك المركبة من مكان الحادث إلا بإذن من الشرطة، أو إذا دعت الضرورة الي ذلك لاسعاف مصاب.
وإذا لم يترتب علي الحادث أي إصابات، وكان من الممكن تحريك مركبات أطراف الحادث فيجب تحريك هذه المركبات الي أقرب موقف من مواقف الخدمات الموجودة علي الطريق، وإبلاغ شرطة المرور فورا.
وعلي سائق المركبة التي تكون طرفا في حادث أن يقوم بالتصريح باسمه وعنوانه للعسكريين من قوة الشرطة وكذلك اسم وعنوان مالك المركبة متي طلب منه ذلك.
مادة (67)
علي مالك المركبة ان يخبر العسكريين من قوة الشرطة عن اسم وعنوان الشخص الذي كان يسوق المركبة في وقت ارتكاب أي مخالفة. فإذا امتنع عن إعطاء هذه البيانات أو تعمد إعطاء بيانات كاذبة عوقب بذات العقوبة التي يقررها القانون لسائق المركبة الذي ارتكب تلك المخالفة أثناء سياقته المركبة.
الفصل الثامن
قواعد استخدام آلات التنبيه والأنوار علي الطريق
مادة (68)
لا يجوز سياقة مركبة علي الطريق ما لم تكن مجهزة بجهاز تنبيه صوتي للتحذير من خطر اقترابها.
ويحظر علي سائقي المركبات استعمال جهاز التنبيه الصوتي، إلا في حالة وجود خطر وشيك الوقوع.
مادة (69)
يحظر استعمال الأنوار المبهرة الامامية أو الخلفية، إلا في الظروف الجوية التي تقتضي ذلك.
ولا يجوز استعمال أي وسيلة من الوسائل لإخفاء زجاج المركبة، دون تصريح كتابي تصدره السلطة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (72)
يجب علي سائق المركبة رغم أحقيته في اولوية المرور أو إذا كانت الاشارة الضوئية تسمح له بالمرور عدم تحريك مركبته إذا كان من شأن ذلك ارباك حركة المرور أو تعطيلها وعلي من له اولوية المرور ان يتنازل عنها إذا اقتضت ذلك حالة المرور.
وفي حالة قيام أحد العسكريين بقوة الشرطة بتنظيم السير بواسطة اشارات موجهة باليد، يجب علي السائقين اتباع تلك الاشارات دون غيرها، وتصبح جميع الاشارات المرورية الاخري لاغية.
مادة (76)
يجب علي سائق المركبة القادم من طريق فرعي ويتأهب للدخول في طريق رئيسي ان يسمح بمرور المركبات القادمة علي الطريق الرئيسي ولا يشرع في الدخول الا بعد التأكد من خلو الطريق.
مادة (78)
لا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها امام مداخل ومخارج منازل الغير وحظائر المركبات الجراجات ومحطات البترول والمستشفيات ومراكز الاسعاف والاطفاء والشرطة والمناطق العسكرية ودور التعليم، دون اذن.
مادة (79)
لا يجوز تعطيل استخدام مواقف المركبات ذات العدادات، أو التسبب في الازدحام امامها.
مادة (80)
لا يجوز لسائق المركبة تركها في الطريق الا بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي وقوع اي حادث قد ينشأ بسبب ذلك والتأكد من ان تركها لن يؤدي الي عرقلة المرور وبعد اتخاذ كل ما يلزم لجعل الاستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذرا ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح تشغيلها.
مادة (81)
علي كل شخص تكون في عهدته مركبة الا يبقيها واقفة علي أي طريق تحت اي ظرف يحتمل معه ان تتسبب في عرقلة السير، او تعريض مستخدمي الطريق للخطر واذا لم يقم خلال مدة معقولة بنقل المركبة يجوز للسلطة المرخصة نقلها، ويلتزم مالك المركبة بدفع تكاليف النقل.
مادة (82)
لا يجوز ترك المركبات او الحيوانات او الاشياء في الطريق بحالة قد ينجم عنها تعريض حياة الغير او امواله للخطر، او تعطيل حركة المرور او اعاقتها.
ولا يجوز دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة وضع اي عوائق او اشياء من شأنها عرقلة السير أو اعاقة المارة او اشغال الطريق.
ويجوز للسلطة المرخصة ازالة المخالفة ويلتزم المخالف بدفع تكاليف ازالة المخالفة.
الفصل الحادي عشر
قواعد والتزامات نقل الركاب
مادة (83)
لا يجوز نقل الركاب في اي مركبة ليس بها اماكن معدة للجلوس او غير مخصصة لنقل الركاب.
كما لا يجوز لاي مركبة اثناء سيرها ان تحمل علي السلم او المؤخرة او السقف اي شخص الا بتصريح مكتوب من السلطة المرخصة.
وفي جميع الاحوال لا يجوز استعمال اي مركبة علي الطريق ما لم تكن جميع اجزائّها صالحة للاستعمال وفي حالة مأمونة بحيث لا تشكل خطرا علي ركابها او مستخدمي الطريق.
مادة (84)
لا يجوز لاي سائق او محصل لسيارة نقل ركاب اوسائق سيارة اجرة، او سيارة للتأجير او سيارة سياحية ليموزين ان يسمح بنقل عدد من الركاب يزيد علي العدد المسموح بنقله والمحدد في شهادة التسجيل.
ويحظر علي سائق سيارة نقل الركاب الانشغال بالحديث مع أحد الركاب او السماح لاحد بالجلوس او الوقوف بجواره أثناء سير المركبة.
الفصل الثاني عشر
قواعد والتزامات حمولة المركبة وأوزانها
مادة (85)
يجب وضع الحمولة فوق المركبة وتنظيمها وترتيبها وتثبيتها او ربطها بطريقة مأمونة، بحيث لا تكون عرضة للتحرك او السقوط.
ويجب بصفة خاصة مراعا ما يلي:
1- الا يترتب عليها خطر علي الاشخاص، او تسبب ضررا للممتلكات العامة أو الخاصة.
2- ألا تسبب ضوضاء، والا يتطاير او ينبعث منها ما يضر بالصحة العامة او البيئة او ما يضايق المارة.
3- الا تعوق رؤية السائق، او تحجب الاشارات الضوئية او اليدوية او اشارات الاتجاه او انوار المركبة او عاكس الانوار او لوحات الارقام.
4- الا تعرض اتزان المركبة او سياقتها للخطر.
مادة (86)
لا يجوز ان يزيد اقصي ارتفاع اي مركبة ميكانيكية بما في ذلك الحمولة او اي بروز فيها علي 4.2 مترا عن سطح الطريق.
ولا يجوز ان يزيد اقصي عرض للمركبة الميكانيكية بما في ذلك الحمولة أو أي بروز فيها علي 2.6 متر.
وفي الحالات الطارئة التي تدعو الضرورة الي تجاوز ارتفاع وعرض المركبات او الحمولة للمقاييس المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب الحصول علي تصريح مكتوب بذلك من السلطة المرخصة قبل تسيير المركبة.
وتكون الاحمال المحورية والاوزان الاجمالية علي النحو التالي:
1- الحمل الاقصي علي المحور المنفرد:
لا يجوز ان يزيد الوزن الاجمالي المفروض علي الطريق من قبل عجلات اي محور فردي لاي مركبة ميكانيكية علي 13 ثلاثة عشر طنا وبما لا يزيد علي الوزن المسموح به من قبل الشركة الصانعة.
2- الحمل الاقصي علي المحور المزدوج:
مع مراعاة مواصفات الشركة المصنعة تكون الحمولة القصوي للمحور المزدوج مجموع حمولة المحورين المتجاورين المسموح بها لغرض الترخيص كما يلي:
3- الاوزان الاجمالية:
تكون حمولة المركبة الميكانيكية الاجمالية او مجموع الحمولة مع المقطورة او شبه المقطورة المسموح بها لغرض الترخيص بما لا يزيد عما يلي، أيهما أقل:
- مواصفات الشركة المصنعة.
- الا تزيد حمولة أي محور علي الحمولة القصوي المذكورة في البندين (1،2) السابقين.
- ألا تزيد حمولة السيارة أو مجموعة المقطورات مجتمعة علي 45 خمسة وأربعين طناً.
4- إذا كانت الأشياء المنقولة يزيد وزنها علي الاوزان المقررة فيجب الحصول علي تصريح مكتوب من السلطة المرخصة.
ولا يجوز ان تمتد الحمولة أمام الجزء الامامي من السيارة لأكثر من متر واحد أو تمتد أكثر من مترمين وراء مؤخرة جسم المركبة.
اما إذا كانت الاشياء المنقولة من المواد التي لا يمكن تجزئتها وكان امتدادها يزيد علي الاطوال المذكورة فيجب الحصول علي تصريح مكتوب من السلطة المرخصة.
ويجب في جميع الإحوال وضع علامات حمراء واضحة علي أطراف الحمولة للتنبيه.
ولا يجوز عمل أي اضافات علي صندوق سيارة النقل الشاحنة بغرض الحصول علي زيادة في الابعاد المواصفات سواء في الطول أم العرض أم الارتفاع.
ويجب بالنسبة للمركبات الميكانيكية التي تكون حمولتها الوزن الصافي ثلاثة اطنان فأكثر ان يكتب علي هيكلها في مكان ظاهر تحدده السلطة المرخصة بيان بوزنها الاجمالي وعدد الركاب المسموح به.
وفي جميع الاحوال يجب علي المخالف إزالة أسباب المخالفة.
الباب السادس
التدابير الإدارية
الفصل الأول
التدابير والاجراءات الإدارية
مادة (87)
مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير الأخري المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لمدير إدارة المرور أو من ينيبه ان يأمر إداريا بسحب رخصة السوق، أو ترخيص تسيير المركبة.
مادة (88)
يجوز لمدير ادارة المرور او من ينيبه ان يأمر اداريا بحجز أي مركبة ميكانيكية لمدة لا تتجاوز تسعين يوما بناء علي مذكرة ممن قام بضبط الواقعة او تولي التحقيق فيها،
1- عدم التزام سائقي سيارات نقل الركاب بأنواعها المختلفة، وسيارات النقل (الشاحنات)، والآليات والمعدات، والجرارات، وأي مركبة ميكانيكية تقطر مقطورة أو شبه مقطورة، بالسير علي الجانب الأيمن من الطريق أو تخطيها للمركبات الأخري.
تجاوز سائقي المركبات للأوزان أو الأطوال المقررة.
مادة (90)
تسدد الغرامات المقررة أو المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ اعلان المخالف، وفي حالة عدم السداد خلال الفترة المشار إليها، علي السلطة المرخصة عدم تجديد رخصة السوق وترخيص تسيير المركبة إلا بعد سداد الغرامات والمبالغ المستحقة، بالاضافة إلي ريال واحد عن كل يوم تأخير.
ويجوز للسلطة المرخصة منع المخالف من السفر خارج الدولة إذا لم يسدد الغرامات والمبالغ المستحقة عليه بموجب هذا القانون والتي سبق اعلانه بها.
الفصل الثاني
نظام النقاط في الجرائم المرورية
مادة (91)
يقصد بنظام النقاط في تطبيق أحكام هذا القانون تحديد عدد من النقاط مقابل كل جريمة مرورية، وذلك علي النحو المبين بجدول حساب النقاط في الجرائم المرورية المرفق بهذا القانون.
مادة (92)
يكون سحب رخصة السوق في الجرائم المرورية التي يرتكبها السائق وتثبت في حقه، للمدد المبنية فيما يلي، إذا وصل مجموع النقاط الحد المبين قرين كل منها:
1-لمدة (3)ثلاثة أشهر إذا وصل مجموعة النقاط إلي (14) أربع عشرة نقطة في المرة الأولي
2- لمدة (6) ستة أشهر إذا وصل مجموعة النقاط إلي (12) اثنتي عشرة نقطة في المرة الثانية.
3- لمدة (9) تسعة أشهر إذا وصل مجموعة النقاط إلي (10) عشرة نقاط في المرة الثالثة.
4- لمدة سنة إذا وصل مجموعة النقاط إلي (8) ثماني نقاط في المرة الرابعة.
ويتم سحب رخصة السوق نهائيا إذا وصل مجموعة النقاط إلي (6) ست نقاط في المرة الخامسة، وفي هذه الحالة لا يتم منح رخصة سوق جديدة، إلا بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون، وبعد سنة علي الأقل من تاريخ سحب رخصة السوق.
وتقوم السلطة المرخصة بتسجيل النقاط عن الجرائم المرورية التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو تم التصالح فيها، وتسجل مرات السحب.
مادة (99)
لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها علي المتهم، كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها علي المتهم العائد في إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة (101)
تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمي اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ، تختص برسم السياسة العامة للمرور ووضع خططه ووسائله وأساليب النهوض به، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.
مادة (104)
لا يجوز لشركات التأمين العامة بالدولة رفض اجراء التأمين لصالح الغير علي المركبات الميكانيكية.
وفي كلمته تحدث العقيد محمد سعد الخرجي عن الاجراءات التنفيذية للقانون حيث أشار إلي أن القانون سوف يسري اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وأي مخالفة تحدث بعد هذا التاريخ سوف يتم الاتصال بين ادارة المرور ومالك السيارة وابلاغه بالمخالفة وعلي مالك السيارة أن يخطر باسم من كان يقود السيارة لأن النقاط سوف تحتسب علي الذي يقود السيارة وليس علي المالك.
وشدد الخرجي علي أنه بعد 60 يوما من المخالفة إذا لم يتم سدادها فإن هناك غرامة ريال عن كل يوم تأخير.
وأعرب العقيد الخرجي عن أمله في أن يحد القانون الجديد من ظاهرة الحوادث المرورية وكذلك اعداد الوفيات.
رحمة
وفي ختام المؤتمر تم فتح الباب أمام الأسئلة حيث أشار العقيد محمد سعد الخرجي تعليقا علي سؤال لأحد الحضور وصف فيه القانون بأنه مليء بالعقوبات وليس به ثمة مواد للرحمة.. أنه لو كانت هناك أي حالات استثنائية تتعلق علي سبيل المثال بارتكاب قائد سيارة لمخالفة بسبب وجود مريض بالسيارة أو ما شابه ذلك فإن الأمر سوف يحال إلي النيابة المختصة وهي التي ستتولي الفصل في القضية إما بالحفظ أو بإلزام المخالف بسداد قيمة المخالفة وحول وجود مبالغة في تقدير قيمة بعض المخالفات التي وصلت إلي ثلاث سنوات حبس وغرامة 50 ألف ريال.
قال العقيد حمد المهندي إن هناك في القانون حداً أدني وحداً أقصي للعقوبة والأمر متروك للقاضي ليحدد العقوبة وتعليقا علي ذات السؤال قال العميد راشد العتيق إن حياة الإنسان أهم من مبلغ الخمسين ألف ريال ووصف من يقطع الاشارة بأنه أشبه بشخص يطلق النار بشكل عشوائي.
وأضاف العتيق أن الحبس 3 سنوات والغرامة 50 ألف جاءت في جرائم خطيرة وليست عادية مثل قطع الإشارة ومن جانبه أشار العقيد الخرجي إلي أن منذ أيام قليلة ثم قطع اشارة المعمورة وتسبب الحادث في وفاة شخص كان يسير في الطريق الصحيح وقال الخرجي.. وفي رأي الشخص أنه من يقطع الاشارة ينبغي أن يحال إلي المحكمة الجنائية.
وردا علي سؤال عما إذا كان احتساب النقاط المرورية حساباً مفتوحاً أم ينتهي بعد التصالح؟
قال العقيد الخرجي أنه يتم محو النقاط إذا لم يرتكب المخالف جريمة خلال سنة من المخالفة السابقة.
وحول الموقف من المخالفات القديمة السابقة علي سريان القانون قال العقيد الخرجي إن القانون يسري علي المخالفات التي ترتكب بعد يوم سريان القانون وهو غد الثلاثاء أما المخالفات القديمة فلا يسري عليها.
وبشأن المادة الخاصة بسنة الصنع لا تجيز ترخيص السيارة التي مضي علي صنعها 15 عاما قال العقيد الخرجي هذه المادة معطلة حتي عام 2009 ولا داعي للحديث عنها الآن.
وحول اقتراح باعطاء مهلة أو فترة تجريبية لتطبيق القانون حتي يتسني للناس الإلمام بالقانون بشكل كاف قال العقيد الخرجي أعتقد أن الفترة السابقة كانت كافية للتوعية.
ومن جانبه قال العميد راشد العتيق إن الفترة القادمة سوف تشهد تواصلات للأنشطة التوعوية من جانب ادارة العلاقات العامة حيث يتم عقد لقاءات مع شركات المقاولات وشركات الزينة وشركات التأمين والدعاية للتوعية بالقانون.
وردا علي سؤال وصف فيه أحد الحضور القانون بأنه أقسي قانون مرور في العالم، وعما إذا كانت هناك مقارنات تمت بين القانون الجديد وقوانين المرور في البلاد الأخري.
قال العقيد المهندي لقد قمنا بدراسة قوانين المرور في مختلف الدول العربية قبل وضع القانون.
وحول وجود نصوص في القانون تمنع المخالف من السفر في حالة عدم سداد المخالفات قال العقيد الخرجي أنه بمقدور المخالف سداد قيمة المخالفة في المنافذ وساعتها لن يضطر إلي التأخير عن مواعيد سفره.
وردا علي سؤال حول كيفية تطبيق القانون علي السيارات القادمة من الخارج مثل سيارات دول مجلس التعاون قال العقيد الخرجي إنه يتم ارسال المخالفات إلي الدول التابعة لها السيارة وتقوم بتحصيلها.
وبشأن معاقبة من يقود السيارة تحت تأثير المسكرات ب6 نقاط بينما قطع الإشارة 7 نقاط علي الرغم من أن من يقود تحت تأثير المسكرات من الممكن أن يرتكب جريمة قطع الإشارة والعديد من الجرائم الأخري في نفس الوقت قال العقيد الخرجي إن من يقود السيارة تحت تأثير المسكرات ويرتكب هذه المخالفات فإنه في هذه الحالة سوف يعاقب عقوبة مزدوجة علي القيادة تحت تأثير المسكرات وكذلك علي المخالفة التي ارتكبها.
المصدر
متابعة - نشأت أمين
جريدة الراية
http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19مواضيع عشوائيه ممكن تكون تعجبك اخترناها لك:
- ஜ¦‗ـ−Ξ فـعـالـيـات رمـضـانـيـة Ξ−ـ‗¦ஜ
- شوية استفسارات عاجلة عن قطر
- بخصوص قطر الحبيبة
- تجمهر للطيور
- جـــدول ســـيـــاحـــي
- زيادة الرحلات القطرية بين الدوحة وباريس إلي رحلات اسبوعياً
- هل يوجد سوق محار في قطر انتظر الاجابه يا اهل الدوحه
- ساعات ترانزيت في قطر أين أقضيها
- حمام سباحه خصوصي
- استفسار بخصوص الشقق الفندقية
- سؤال محلات بيع الحلوى القطرية ؟
- فندق او شقة عائلية
- آخر صيحات فنادق قطر
- ارقام شقق فندقيه
- تجربتي مع فندق جراند حياة الدوحة
- تقريري عن مطعم تشــــــــــــــــــــــاو
- عساكم على القوة شباب ، بعض الاستفسارات لو سمحتم
- طلبتكم فيدوني
- السياحة في الدوحة
- مارايكم في
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة qatar2007
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسيرالدوحه
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراايق
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة qatr
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسيرالدوحه
المفضلات