حسب الاتفاقيات السوريه المصريه كان لا بد من تشغيل الخط بين الاسكندريه واللاذقيه في بداية 2007
حسب هذا الخبر
دراسة تسيير خط بحري منتظم للركاب والبضائع بين سوريا ومصر *
في اجتماعات اللجنة الملاحية السورية - المصرية المشتركة... إنشاء نقاط اتصال بحرية.. ودراسة تسيير خط بحري منتظم للركاب والبضائع.. الصك التشريعي لمعهد التأهيل والتدريب البحري قيد الإصدار.. مناقشة إنشاء شركات ملاحية خاصة بين البلدين
اختتمت الدورة الثالثة للجنة الملاحية السورية- المصرية المشتركة ( الأسبوع الماضي) أعمالها في مدينة الإسكندرية المصرية, والتي عقدت تنفيذا لاتفاق النقل البحري الموقع بين الحكومة السورية والحكومة المصرية القاضي بتشكيل لجنة ملاحية مشتركة من ممثلي السلطات المختصة في البلدين, بهدف تبادل المعلومات والآراء في المسائل ذات النفع المشترك وبحث الموضوعات الملاحية الأخرى.
وتم خلال اجتماعات اللجنة استعرا ض جدول الأعمال المقترح ومناقشة المحاور السبعة المدرجة فيه, والتي تضمنت استعراض بنود اتفاق النقل البحري( انف الذكر) بين البلدين, والتأكيد على أهمية تفعيله من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة البحرية المشتركة, ومناقشة مشروع نظام العمل الداخلي للجنة الملاحية المشتركة والتوقيع عليه, إضافة إلى دراسة إمكانية تسيير خط ملاحي منتظم للركاب والبضائع بين البلدين على أن يكون نواة للخط الملاحي العربي, الذي طرح للمرة الأولى في مجلس وزراء النقل العرب عام 2005 تأسيسا على قرارات المؤتمر الملاحي الأول ومن أهمها مبادرة الشركة المصرية لاعمال النقل البحري ( مارترانس) لإنشاء موقع الكتروني لتلاقي الشاحنين والناقلين العرب ويكون نواة لموقع الكتروني عربي ضخم على شبكات الانترنت بهدف دعم النقل البحري العربي وتسهيل التجارة البحرية البينية العربية, حيث أكد الجانبان على أهمية هذا الموقع في ربط الدول العربية وتكامل عمليات النقل البحري بها ونقل التجارة البينية للدول العربية وكذا التجارة الخارجية لها.
كما ناقش الجانبان السوري والمصري إنشاء شركات ملاحية خاصة مشتركة من خلال مشروع الاتفاقية المقدم من الجانب السوري, وتم الاتفاق على الدعوة لعقد اجتماع للشركات الملاحية الخاصة في البلدين لبحث الموضوع وفقا للموعد والمكان الذي سيتفق عليهما وتحت رعاية حكومتي البلدين, أما حول استمرار تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بقطاع النقل البحري في البلدين, فقد بين الجانب المصري بان لديه بنك معلومات لقطاع النقل البحري يتضمن معلومات عن الموانئ المصرية والتشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع في مصر, وغيرها من المعلومات الهامة عنه مؤكدا أهمية ربط المواقع الالكترونية العربية ببعضها البعض حتى يتم تسهيل عملية تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالنقل البحري في الدول العربية, وقد أوضح الوفد السوري برئاسة الدكتور عماد الدين عبد الحي معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري بان هناك عقدا موقعا مع الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري, لإنشاء شبكة حاسوبية مع برمجيات لأتمتة كافة أعمال قطاع النقل البحري في سورية مجهز بالبيانات والمعلومات والاحصاءات , وسيتم البدء في التشغيل مع بداية عام ,2007 مع وجود حاليا مواقع الكترونية للموانئ السورية يتم تحديث المعلومات التي تزود بها على فترات متفاوتة.
ومن ضمن البنود التي ناقشها الجانبان في إطار أعمال اللجنة الملاحية المشتركة, إنشاء نقاط اتصال مشتركة وتحديد الجهات في البلدين, بهدف تبادل البيانات و المعلومات حول الفراغات المتاحة بسفن البلدين والبضائع المطلوب نقلها لتحقيق التكامل بين الخطوط الملاحية فيهما, إضافة إلى أية معلومات ذات فائدة في مجال النقل البحري , وقد تم تسمية الشركة العامة لمرفأ اللاذقية كنقطة اتصال سورية والشركة المصرية لاعمال النقل البحري ( مارترانس) كنقطة مصرية.
وخلال نقاش المحور السابع على جدول الأعمال والمتضمن وضع آلية لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المينائية بين ميناءي الاسكندرية واللاذقية والموقعة بتاريخ 23/12/,2003 فقد اقترح الجانب المصري تشكيل لجنة فنية من ممثلي الميناءين لوضع آلية لتنفيذ بنود المذكرة, وذلك من خلال الزيارة التي ستقوم بها إدارة هيئة ميناء الاسكندرية في اقرب فرصة ممكنة إلى ميناء اللاذقية , وقد حظي الاقتراح بموافقة الجانب السوري.
ومن أهم النقاط في اجتماعات الجانبين ما يتعلق بمجالي التدريب وبناء وإصلاح السفن, ففي المجال الأول أوضح الجانب المصري بان الإمكانات متوفرة لديه متمثلة بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومعهد تدريب الموانئ لقطاع النقل البحري, وهي مؤهلة تماما لتوفير احتياجات الجانب السوري الذي رحب باستمرار التعاون بين الجانبين في مجال التدريب البحري, مفيدا بان سورية ممثلة في مجلس ادارة الأكاديمية وفي اللجنة التنفيذية لفرع الأكاديمية باللاذقية مؤكدا على ضرورة الاهتمام بنتمية الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل للكوادر البحرية فيها والاستفادة من الخبرات المتميزة للأكاديمية, كما بين الجانب السوري أن العمل جار لإصدار الصك التشريعي لوضع النظام القانوني لإنشاء معهد التدريب والتأهيل البحري والذي سيتبع المديرية العامة للموانئ في سورية.
أما في المجال الثاني ( بناء وإصلاح السفن) فقد عرض الجانب المصري إمكانياته في هذا المجال وسلم معلومات عن بعض الشركات والترسانات المصرية إلى الجانب السوري الذي رحب بالتعاون مع مصر في هذا المجال ووعد بنشر الإمكانيات المصرية على شركات القطاع الخاص السورية, منوها إلى أن التعامل مع شركات ومؤسسات القطاع العام في سورية يكون من خلال طرح مناقصات.
رد مع اقتباس
المفضلات