بدء تنفيذ جسر قطر - البحرين في يناير والقطار من المنامة إلي قلب الدوحة
قال إن المشروع يستغرق 51 شهراً.. رئيس مؤسسة المشروع:
العمادي: استعراض الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص القطري
بن طوار: تخوف من عدم حصول رجال الأعمال القطريين علي فرص مناسبة
بن جوهر: من المسؤول عن متابعة القطرنة والبحرنة
يوسف الدرويش: آلية لمشاركة رجال الأعمال وأقترح دوراً أكبر للغرفة
ناصر المير: ضرورة إعطاء فرصة أكبر للقطريين في المشروع
الدوحة - علاء البحار: تصوير - انتصار نصر:
يبدأ في يناير القادم 2009 تنفيذ مشروع جسر قطر - البحرين المحبة بعد الانتهاء من 80% من مرحلة التصاميم، وان مدة التنفيذ تبلغ 51 شهراً.
اعلن ذلك الدكتور أحمد حسين الحمادي رئيس مجلس ادارة مؤسسة جسر قطر - البحرين في ندوة تعريفية بغرفة تجارة وصناعة قطر امس بمشاركة موسعة من رجال الأعمال حيث تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة في المشروع أمام القطاع الخاص القطري.
شارك في الندوة السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس مجلس الادارة والسيد ياتييك جاريلو رئيس تحالف المقاولين والسيد نايف العمادي والسيد جاد مينا منسق الدراسات.
وقال عبدالعزيز العمادي في كلمته أن الندوة تهدف الي الاطلاع علي تفاصيل المشروع والفرص الاستثمارية التي يمكن ان يستفيد منها رجال الأعمال القطريين حيث تدور مناقشات بينهم وبين المسؤولين عن الجسر حول ابعاد المشروع وامكانية المشاركة فيه.
واستعرض د. أحمد حسين الحمادي تفاصيل المشروع منذ بدايته قائلاً إنه قد تم توقيع اتفاقيتين بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة بتاريخ 11/6/2006م بشأن انشاء جسر يربط بين البلدين وإنشاء مؤسسة الجسر.
وأشارت الاتفاقية الي تشكيل مجلس ادارة مؤسسة الجسر من كلا البلدين علي أن يكون مقرها في دولة قطر وذلك علي النحو التالي: رئيس مجلس الإدارة من الجانب القطري بالاضافة الي ثلاثة اعضاء الجميع أربعة اعضاء وأربعة اعضاء من الجانب البحريني.
ويتمثل دور المؤسسة بشكل عام في: الاشراف علي إنشاء وادارة الجسر ومنطقته وتشغيل وصيانة الجسر ومنطقته واستثمار الجسر ومنطقته وتم اعداد مذكرة تفاهم مع تحالف الشركات المكونة من شركة فنسي الفرنسية - الديار القطرية - هوكتيف الألمانية - Q.D.V.C - C.C.C. في 29 سبتمبر 2007 تضمنت مباديء وشروط العمل في تنفيذ المشروع.
وتم توقيع العقد النهائي مع شركة فنسي والتحالف في 6 ابريل 2008 .
واضاف الحمادي ان الجسر يبدأ من رأس عشيرج وينتهي في منطقة عسكر البحرينية ويبلغ طوله 40 كم وعرضه عبارة عن مسارين في كل اتجاه ومسار طواريء ومسار مشاه، في النصف جزيرة فاصلة. كما ان هناك 5 مناطق دفان و 6 مناطق كباري معلقة.
مدة التنفيذ 51 شهراً : تبدأ من يناير 2009 أي بعد ثلاثة أشهر من الآن.
يتضمن قطاراً للركاب والبضائع وبسرعة 250 كم - 350 كم في الساعة ، يوجد به كابلان في قطر بارتفاع 40م والبحرين بارتفاع 27م.
ممر السفن البحري الدولي سوف يكون في قطر.
وتجري الدراسة الآن علي ألا تكون مراكز الحدود في وسط الجسر إنما في البر وذلك تجنباً لحدوث أي ازدحام في وسط الجسر وهو ما تسير عليه جسور معظم الدول الأوروبية في الوقت الحالي.
وقال ان اهمية الجسر ترجع الي عدة محاور وهي تأكيد قيادتي البلدين واصرارهما التحرك عن ارض الواقع الفعلي العملي بعيداً عن المواثيق والاتفاقيات التي تعكس طموحات حالمة تظل حبيسة الادراج.
جسر قطر - البحرين يعد أطول جسر في العالم تتجاوز دلالاته المهمة اطار العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل اضافة كبيرة لمجلس التعاون الخليجي منذ انشائه.
هو جسر اجتماعي اقتصادي استراتيجي متكامل يؤسس لمرحلة جديدة قائمة علي أسس متينة من التعاون والترابط ليس فقط بين قطر والبحرين بل دول مجلس التعاون ككل.
يقوم هذا الجسر علي قناعة قائدي البلدين بأن تكاملهم هو حتمية جغرافية واقتصادية واجتماعية تقوم علي حقائق التاريخ والجغرافيا ومقتضيات المصالح المشتركة واستمرارها والحفاظ عليها.
يمثل هذا الجسر رافداً من روافد العلاقات القطرية - البحرينية علي وجه الخصوص والعلاقات بين دول المجلس عموماً.
ركن من أركان الوحدة والتكامل في منطقة الخليج حيث يساعد علي سهولة انسياب الأشخاص والبضائع بين دول المجلس ويختصر المسافات ويشجع علي الاستثمار المشترك، وذلك من اجل ايجاد كل ما من شأنه أن يدفع البلدين الي الارتباط بمصير مشترك ومصلحة مشتركة.
كما ان المشروع من الممكن ان يحول منطقة الخليج الي سوق مشتركة ومتداخلة علي النهج الأوروبي تكون ذات ثقل اقتصادي دولي مؤثر اضافة الي دعم سعي البحرين وقطر نحو مشروعات الفكر والثقافة والطاقة النظيفة مما يشكل دعماً كبيراً لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعيها لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.
ان الجسر سوف يتضمن انشاء خط سكك حديدية وفوائد استراتيجية كبيرة في مقدمتها تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية وأنشطة متنوعة اخري.
أما عن التزامات المقاول فيقول الحمادي انها تضمنت عدة نقاط وهي: أنه لن يتعاقد مع مقاول فرعي لتنفيذ جميع الاشغال انما مع عدة مقاولين.
يلتزم المقاول ببذل اقصي جهوده لضمان استخدام مقاولين فرعيين قطريين وبحرينيين.
بشرط يلبي حاجات العقد والمهارات المطلوبة فيما يخص العقد وتوافر المقاولين الفرعيين ذوي الخبرة والمؤهلات وعند طلب المقاولين الفرعيين من الباطن يخضع ذلك لإشراف وموافقة مجلس الإدارة.. ويلتزم المقاول ببذل أقصي جهوده لاستخدام مواد البناء الموجودة في داخل الدولة أسمنت- حديد مواصلات- سيارات- معدات.. إلخ بشرط أن تكون متطابقة مع المواصفات المطلوبة للبناء المنصوص عليها في العقد.
وبالنسبة لاستغلال سيارات النقل والمواد الأولية تكون الأولوية للأسواق المحلية في كلا البلدين، في حالة التعذر أو الصعوبة يرجع فيها إلي الخارج مثل المعدات والآلات.
وتوظيف مهندسين وموظفين في كل البلدين وتدريبهم حيث يلتزم المقاول باستيعاب طلاب الهندسة المدنية والمعمارية- هندسة الطرق من مختلف الجامعات لتدريبهم في المكاتب أو في أماكن العمل وذلك طيلة فترة الإنشاء.
وبالفعل تم توجيه كتب إلي جامعة قطر وبعض الجامعات الأخري وجامعة البحرين لموافاتنا بأسماء الطلاب المراد تدريبهم.
ويلتزم المقاول بتعيين الموظفين والعمال المحليين القطريين والبحرينيين كل في مجال اختصاصه وعلي الأخص المختصين من المهندسين.. ووفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد.
البيئة: ويلتزم المقاول باتخاذ كل الخطوات الضرورية أثناء تجهيز الموقع أو فترة الانشاء لحماية البيئة والممتلكات وأن أي نفايات ناشئة عن نشاطه لن تتجاوز المعدلات المحدودة في القوانين السارية والقوانين البيئية والمباديء التوجيهية ذات الصلة في كلا البلدين.
ودارت مناقشات موسعة حول الفرص المتاحة حيث طالب رجال الأعمال بضرورة عمل آلية من أجل حصول المستثمرين وشركات المقاولات القطرية علي نسبة جيدة من الانشاءات والاستثمارات بالجسر.
وقال السيد محمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بالغرفة إن هناك تخوفاً من رجال الأعمال من عدم حصولهم علي فرص في الانشاءات والاستثمارات بالمشروع في ظل عدم وضوح الرؤية في هذا الصدد.
وطالب بن طوار بضرورة إيجاد وسائل من أجل تعظيم استفادة رجال الأعمال القطريين من هذا المشروع العملاق الذي يعد نقلة كبيرة في العلاقة بين قطر والبحرين.
وأشار السيد محمد جوهر عضو مجلس إدارة الغرفة إلي وجود قانون يقضي بإعطاء الشركات المحلية 30% من المشروعات وضرورة وجود من يتابع هذا الموضوع وتساءل عن كيفية متابعة القطرنة والبحرنة في المشروع؟
وطالب ناصر المير بضرورة اعطاء فرصة أكبر للشركات المحلية وطرح الفرص المتاحة بكل شفافية.
وقال يوسف جاسم الدرويش رجل الأعمال المعروف إنه لابد من وجود آلية لكي تستفيد الشركات القطرية من المشروع واقترح وجود آلية تشارك فيها الغرفة لحل هذه المشكلة.
وأن الشفافية مطلوبة في مثل هذه المشروعات الكبيرة.
أما علي الخلف فيري أن بدء تنفيذ المشروع في يناير القادم يعكس ضيق الوقت ولن تستطيع الشركات القطرية اللحاق بالفرص الاستثمارية ولابد من طرح الفرص التي تعقب إنشاء الجسر من الآن حتي تتحقق الفائدة.
وحذر المشاركون من التلاعب في طرح الفرص وعدم الشفافية.
وأكد الحمادي أن طرح المشروع يتم بكل شفافية ولا يوجد أي تلاعب لأن المشروع استراتيجي وأن هناك اهتماماً بإعطاء فرص للشركات القطرية والبحرينية والدليل عقد هذا اللقاء واتفق الحمادي علي عقد عدة لقاءات وتحقيق مزيد من التواصل عن طريق الإعلام والاتصال المباشر بين مؤسسة مشروع الجسر ورجال الأعمال.
مواضيع عشوائيه ممكن تكون تعجبك اخترناها لك:
- قطر في ثلاثة ليالي؟ اقتراحاتكم
- هذه هي الوجهات الجديدة للخطوط القطرية
- فنادق جديدة في دولة قطر سيتم أفتتاحها خلال هذا العام
- مطلوب عاجل فندق افـتصـادي
- اريد فندق سعره معقول في قطر
- ارجو المساعدة
- شباب في رحلة الى قطر
- اجتماع المصورين القطريين
- زيارتي الاولى لقطر واريد المساعدة
- متحف الفن الاسلامى اهم الاحداث السياحية وقطاع الفنادق سجل ارقاما قياسية
- استفسار عن حفلات سوق واقف بايام العيد
- رحلتي لقطر
- الف رسالة الى سمو الامير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
- مطلوب عروض سياحية
- ليفوووونكم موقع شاطئ السلطان عجيييييييب
- مجموعة “فيصل” تستثمر مليارات ريال في فنادق بقطر
- شقق برج كوستا ديل سول للبيع باللؤلؤة
- العبور الى قطر بالبر
- تكفون ادخلوا لازم اليوم الاربعاء قبل الظهر بخصوص قطر
- زيادة عدد الرحلات الجوية بين قطر والعراق
رد مع اقتباس
المفضلات