«هيرمس» تقيّم «طيران الجزيرة» بضعف سعره في المئة النمو السنوي المركب للأرباح حتى

**ahmedali** · 02-02-2015, 03:57 PM

«هيرمس» تقيّم «طيران الجزيرة» بضعف سعره: 106 في المئة النمو السنوي المركب للأرباح حتى 2011

أجرت المجموعة المالية «إي إف جي هيرمس» دراسة حول شركة طيران الجزيرة أوصت فيها بشراء السهم على المديين القصير والطويل وبقيمة عادلة للسهم للمدى الطويل تصل الى 520 فلساً، بزيادة 100 في المئة عن سعر السهم عند إنجاز الدراسة. كما توقعت الدراسة أن يتراوح معدل نمو المركب السنوي للعائدات والارباح ما بين 48 و 106 في المئة تدريجياً حتى العام 2011.
وقد استندت «هيرمس» في تقييمها هذا على معطيات أساسية عدة منها الفرص المتاحة أمام الشركة في ظل تواجدها في سوق لا يزال اختراق الطيران المنخفض التكاليف فيه في بدايته، بالاضافة الى سبل منافسة محدودة الى حد ما في قطاع الطيران الكويتي بعد أن نجحت «الجزيرة»، وبفترة قياسية، في الاستحواذ على حصة سوقية مهمة على حساب «الخطوط الجوية الكويتية» التي سيطرت على مدى سنوات على القطاع. ومما يساعد «الجزيرة» على احتلال موقع الريادة في قطاع الطيران الاقتصادي في المنطقة، خططها المستقبلية لرفع عدد طائراتها الى 40 طائرة بحلول العام 2013. وزيادة عدد وجهاتها الى 80 وجهة طيران بحلول العام 2014، والى زيادة عدد الرحلات الى الوجهات التي أثبتت نشاطاً ملحوظاً واختراق وجهات جديدة الى مصر (القاهرة، الغردقة وأسوان)، اليمن، ايران، الهند وباكستان. اضافة الى عوامل ايجابية أخرى منها الازمة المالية العالمية وارتفاعات أسعار النفط التي ساهمت في افلاس العديد من شركات الطيران الاوروبية والاميركية، بمقابل تحقيق شركات الطيران في منطقة الشرق الاوسط نسب نمو تفوق النسب العالمية ثلاث مرات في 2007، مع توقعات منظمة الطيران العالمية «اياتا» تفوق نسبة نمو حركة الطيران باثنين في المئة في الشرق الاوسط عن بقية العالم بحلول العام 2011.
وقد أسست «الجزيرة» عام 2004 من قبل مجموعة من مساهمي القطاع الخاص، كطيران اقتصادي منخفض التكاليف. وقامت بمضاعفة رأسمالها في اكتوبر 2007 عبر اصدار حقوق لحملة الاسهم الحاليين، ومن ثم أدرجت «الجزيرة» في سوق الكويت للأوراق المالية في يناير 2008. ويتألف أسطولها اليوم من 6 طائرات ايرباص «أ320» تطير من مقريها الاساسين في مطاري الكويت ودبي الدوليين. نحو 25 وجهة طيران الى الشرق الاوسط، جنوب ووسط آسيا، وأفريقيا
وتلتزم الناقلة بالمعايير الاوروبية التقليدية المتبعة في أنظمة الطيران الاقتصادي المنخفض التكاليف، مع ميل لاضافة بعض الخدمات التي تتناسب ومتطلبات البيئة المحلية التي تنطلق منها، كخدمة درجة رجال الاعمال، واقامة مراكز لاصدار التذاكر، وانشاء مراكز لخدمة العملاء الذين يتعذر عليهم الحجز عبر موقع الانترنت.
وتخلص الدراسة التي أعدتها «هيرمس» الى أن أمام الشركة فرصة كبير لتطرح نفسها كرائدة في عالم الطيران، بعد أن نجحت،خلال فترة قصيرة، في الاستحواذ على حصة كبيرة في سوق الطيران الكويتي وتحديداً من حصة الطيران الرسمي التقليدي «المريض» اذا صح التعبير. وخصوصاً مع عدم وجود منافسة حقيقية في السوق الكويتي ناهيك عن نسبة اختراق منخفضة لقطاع الطيران الاقتصادي في المنطقة.
أما عن المشاريع المستقبلية فتشير الدراسة الى أن «الجزيرة» تخطط لمضاعفة نشاطها، بعد أن أظهرت الوجهات الحالية نجاحاً غير مسبوقا فهي تتوقع أن تزيد عدد وجهاتها الى 80 وجهة طيران بحلول العام 2014، بالاضافة الى رفع عدد طائرات أسطولها الى 40 طائرة في 2013. كما تتطلع لزيادة عوائد الخدمات التكميلية، وانشاء مركز ثالث لها في المنطقة. وعليه فان «هيرمس» تتوقع نمواً عضوياً للشركة نظراً لمحدودية الرؤية في المرحلة الراهنة، مستبعدة أي أثر لانشاء أي مركز جديد أو اضافة أي خدمات تكميلية.كما تتوقع أن تصل نسبة ايرادات معدل النمو السنوي المركب الى 48 في المئة ما بين العامين 2007 و2011 عاكسة زيادة في قدرة الشركة، ومتوقعةً ارتفاع الدخل الصافي 8 أضعاف في الفترة ذاتها.
وتنصح هيرمس بشراء سهم «الجزيرة» للأجلين القصير والطويل مرتكزة على 3 نقاط رئيسية، أولها دراساتها حول التدفقات النقدية المنخفضة التي تشير الى قيمة عادلة للسهم على المدى الطويل تصل الى 520 فلساً، بإتجاه صعودي يبلغ نسبة الـ100 في المئة زيادة عن سعر السهم الحالي. ثانياً قدرة الشركة على فرض نفسها كرائدة في قطاع الطيران في الكويت وكرائدة في قطاع الطيران المنخفض التكاليف اقليمياً وتحديداً بالنظر الى مستويات المنافسة المنخفضة والموجودة حالياً في السوق. والنقطة الثالثة والاخيرة، قدرة «الجزيرة» على تزويد المساهمين بالاحتياطيات الطبيعية ضد هبوط أسعار النفط الذي يعد عنصر قوة في ظل التقلبات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي اليوم.
ديناميكية الصناعة
شهد قطاع الطيران تغيراً كبيراً في العقود القليلة الماضية، وقد كان انتشار صناعة الطيران الاقتصادي في الولايات المتحدة الاميركية، أوروبا ومن ثم في باقي أرجاء العالم، المحرك الرئيسي لهذا التغيير. في حين ان هذا القطاع لا يزال حديثاً في منطقة الشرق الاوسط وفي أول شعبيته. وكما هو الحال في القارة الآسيوية،فان انخفاض معدلات الاختراق يفرض الكثير من الامكانيات غير المستغلة بعد لمضاعفة سوق الطيران في منطقة الشرق الاوسط حيث البنية التحتية المحدودة للطرقات الرئيسية وانعدام نظام السكك الحديدية التي تصل دول المنطقة بعضها ببعض، يساعدان على بروز سوق الطيران أكثر فأكثر. وقبل دخول الطيران الاقتصادي الى القطاع، كانت امكانية الطيران محصورة بالفئات التي تملك الحاجة والرغبة والقدرة على دفع تكاليف السفر. ومما لا شك فيه، أن فتح الحدود بين الدول وحرية انتقال رؤوس الاموال والتجارة ، زادت من اهتمام العملاء بالطيران. وجاء الطيران الاقتصادي لسد الفجوة عند أولئك الذين يرغبون بالطيران ويعجزون عن ذلك بسبب التكلفة المرتفعة. وفيما أحبطت أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة نمو قطاع الطيران بفعل الهجمات، الا أن بعض مناطق العالم شهدت نمواً متزايداً بعد تبدل أنماط السفر الجوي.
من ناحية أخرى، فإن نمو حركة المرور في منطقة الشرق الاوسط، والذي وصل الى 18 في المئة، كان الاعلى في 2007، بسبب اندماج اقتصادات المنطقة القوية (وبالاخص اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي)، ارتفاع نسبة الاستثمارات،التوسع في القدرة، والقنوات الجديدة في قطاعات الشرق الاوسط الرئيسية. وبالفعل، فقد شهدت شركات الطيران في منطقة الشرق الاوسط نسب نمو تفوق النسب العالمية 3 مرات في 2007،كما تتوقع منظمة الطيران العالمية «اياتا» تفوق نسبة نمو حركة الطيران بـ 2 في المئة في الشرق الاوسط عن بقية العالم، عام 2011.
ومن المرجح أن تساهم قوة الاقتصادات في المنطقة بدعم هذه التوقعات، بمقابل تراجع الاقتصادين الاميركي والاوروبي، حيث أشهرت العديد من شركات الطيران إفلاسها هذا العام كنتيجة لارتفاع أسعار النفط والازمة الاقتصادية العالمية.
وفي الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الاميركي بمرحلة تباطؤ في نمو سوق الطيران، تشهد المناطق الاخرى كالقارة الآسيوية والشرق الاوسط حركة نمو في هذا القطاع أقوى بكثير. تدعمها الارتفاعات في مستويات الدخل.كما تلعب الاقتصادات المزدهرة والتوسع السكاني دوراً محفزاً لتسريع خطوة هذا النمو المتوقع أن يستمر بحركة تصاعدية في السنوات القليلة المقبلة مع ترجيح نمو حركة المسافرين في «الشرق الاوسط» بمعدل سنوي يصل الى 6.8 في المئة لغاية عام 2011.
«الشرق الاوسط»
... سوق في طور النضوج
سمح ظهور الطيران المنخفض التكلفة، لصناعة الطيران عامةً بالنمو بشكل كبير. ومن المتوقع أن تستمر حركة المسافرين بالتقدم على هذا النحو محلياً، اقليمياً وعالمياً. كما أن امكانية الحجز عبر المواقع الالكترونية والانترنت كان المحفز الاساسي لهذا النمو.وبالرغم من أن «الشرق الاوسط» يملك أعلى نسبة نمو في سوق الطيران، الا أنه بالمقابل صاحب النسبة الاقل في الحجز عبر الانترنت.وقد يُنظر الى هذا الامر كعنصر قوة وليس ضعفاً، لأنه أحد مقومات التطور المستقبلي.ونأمل أن يكون فرصة لارتفاع نسب اختراق الانترنت في المنطقة.
من جهة أخرى ،فان النمو السكاني المرتبط الى حد كبير بازدياد عد الوافدين والمهاجرين الى المنطقة، من شأنه ان يعزز الطلب المتزايد في سوق الطيران بسبب كثرة أسفار هؤلاء المهاجرين الى بلدانهم الام.
وبالاضافة الى ذلك، وبالنظر الى أن النسبة الاكبر من هؤلاء الوافدين تنحدر من شبه القارة،وتتبادل الاعمال والتجارة مع الدول المجاورة، فإن الدراسات تظهر أن ثلثي نسب الرحلات من منطقة الشرق الاوسط تتجه نحو القارة الآسيوية وداخل المنطقة العربية.
لذلك فان واقع الفورة الحاصلة في الاقتصادات الخليجية ونمو البنى التحتية استوجب تزايدا في عدد العمالة الوافدة في المنطقة مما يساهم في تعزيز قطاع الطيران وحركة المسافرين بالاجمال وتحديداً الى القارة الآسيوية.
قطاع الطيران في الكويت
يقف قطاع الطيران في الكويت حالياً في وسط تطور ديناميكي ملحوظ، مع التغير الذي يطرأ على هذه الصناعة التي سيطرت عليها الخطوط الجوية الكويتية، ولمدة طويلة. وبدأ الناقل الرسمي يخسر من هيمنته تدريجياً لصالح طيران الجزيرة.عندما قررت الحكومة الكويتية، عام 2003، تحرير قطاع الطيران لمساعدة الدولة على مواجهة النمو غير المسبوق الذي كانت تشهده. ويشكل النجاح المتسارع الذي أظهرته هذه الاستراتيجية حتى اليوم، مع التزايد الملحوظ في شعبية الطيران الاقتصادي، مثالاً واضحاً على هذا التحول نحو فعالية أكبر، وانخفاض التكلفة.
وتعاني الخطوط الجوية الكويتية اليوم من أسطول مترهل أدى الى الغاء بعض الرحلات حيناً وتأخير بعضها في أحيان أخرى ولفترات طويلة. وبالاضافة لهذه الصعوبات، فإن الناقل الرسمي بحاجة لمبالغ ضخمة لاستبدال الاسطول وتوسيعه. قوبلت برفض من الحكومة الكويتية في سبتمبر 2007 الموافقة على تمويل خطة الخطوط الجوية الكويتية لشراء 7 طائرات «ايرباص 320» و12 طائرة بوينغ طراز 787 مما دفع برئيس مجلس الادارة الشيخ طلال الصباح الى الاستقالة يومها. وقد صرح رئيس مجلس الادارة الجديد حمد الفلاح اخيراً، أن لا خطط لشراء أي طائرة جديدة قبل ان تتم عملية خصخصتها عام 2011، في حين أعلنت الحكومة الكويتية عن طرح نسبة 40 في المئة من أسهم الشركة للاصدارات الاولية العامة، 35 في المئة للمساهمين الاستراتيجيين، و25 في المئة المتبقية للحكومة الكويتية.
ماذا فعلت «الجزيرة» ؟
من جهة أخرى، فقد وضعت شركة طيران الجزيرة معايير جديدة للدقة في المواعيد، ولتفعيل العملية التشغيلية. ونجحت بذلك في الاستفادة من الطلب الجديد الذي طرأ في السوق، مع اعتماد استراتيجية الاسعار المنخفضة. بالاضافة الى تقديمها العديد من الخدمات الجديدة التي لم تكن موجودة في سوق الطيران الكويتي من قبل كالحجز عبر الانترنت.
وخلال عمرها القصير، نجحت «الجزيرة» بالسفر الى وجهات جديدة وحفزت على زيادة الطلب على وجهاتها الحالية ما بين الكويت ودول أخرى في المنطقة من خلال تقديم أقل أسعار تذاكر ممكنة بأعلى معايير الجودة في قطاع السفر.أسفر عن زيادة في الطلب على كافة منتجاتها.
وساهم نشاط طيران الجزيرة الى 3 مدن عربية وهي حلب، الاسكندرية وبيروت في زيادة عدد الرحلات الاجمالية الى هذه المدن بعد أن تشجع المسافرون على زيادة عدد رحلاتهم الى تلك الوجهات نظراً لانخفاض الاسعار. وعلى سبيل المثال فإن «الجزيرة» استطاعت أن تأخذ حصة الناقلات الاخرى وزيادة عدد الرحلات بشكل ملحوظ في وجهة الكويت بيروت.
الاستراتيجية المستقبلية
وخطط التوسع
تتطلع «الجزيرة» لزيادة عدد الرحلات الى الوجهات التي أثبتت نشاطاً ملحوظاً كما تتوقع أن تخترق وجهات جديدة الى مصر ( القاهرة، الغردقة وأسوان)، اليمن، ايران، الهند وباكستان.كما تخطط لزيادة أسطولها من 6 طائرات حالياً ليصل الى 40 طائرة عام 2013.
وبالاضافة الى نمو الاسطول الذي سينتج عنه ارتفاع في عوائد المسافرين، تتطلع «الجزيرة» الى ابتكار قنوات جديدة لتقوية عائداتها وأرباحها. ومن هذه القنوات، اقدام الشركة على وضع مراكز بيع تابعة في بعض الشركات داخل الكويت ليتمكن الموظفون من حجز تذاكرهم على الفور داخل الشركة ( ومنها مركز في الفرع الرئيسي لشركة أجيليتي).
وبهذه الطريقة، تقوم «الجزيرة» بتخفيف اعتمادها على مكاتب وكالات السفر وبالتالي التقليص من نفقاتها. وقد دفع ذلك معظم شركات الكويت لاعتماد طيران الجزيرة كالخيار الاول، خصوصا عندما يتعلق الامر بالمسافرين بهدف العمل الذي يستمتعون بخدمة «الجزيرة بلاس» للحجز السريع ودخول صالات الانتظار الخاصة برجال الاعمال بأسعار جد تنافسية.
من جهة أخرى، تتطلع الجزيرة للاستفادة من قوة «علامتها التجارية» بالسماح للشركات بالاعلان عبر موقعها الالكتروني، مجلة الطائرة، وحتى عبر جسم الطائرة. وفي الوقت الذي قد تشكل هذه العائدات جزءاً بسيطاً من مبيعات الشركة الحالية، فإن من شأن هذا النوع من النهج المبتكر تأمين ايرادات اضافية للناقلة،الامر الذي يظهر شغف الادارة بالتقاط الفرص المتاحة وعلى أوسع النطاقات.
الخطط المستقبلية... بالأرقام
حققت الشركة تقدماً مالياً سريعاً منذ بدايتها عام 2004، وقطعت شوطاً كبيراً بعد عام واحد من بدء عملياتها التشغيلية فيما ارتفعت العائدات بنسبة 161 في المئة في السنوات الثلاث الماضية.
أما التوقعات المستقبلية فترتكز على الافتراضات المتعلقة بالاسطول الحالي. في حين ترتكز التوقعات المالية للمدى البعيد على الطفرة الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، الخبرة المتواضعة للطيران في منطقة الشرق الاوسط والنمو المتوقع لأعداد المسافرين.وتستمد «الجزيرة» كل عائداتها تقريبا من تذاكر المسافرين، مع بعض الخدمات الاضافية التي تساهم بـ 7.9 في المئة. وترتكز توقعاتنا الخاصة بعائدات المسافرين على العوامل الثلاثة التالية: القدرة، مدى استخدام الطائرة، السعر.
وتضم المعطيات الاساسية للتوقعات المستقبلية التالي:
- رفع عدد الطائرات من 6 الى 40 طائرة في 2013
- رفع عدد ساعات الطيران من 12.3 ساعة في نهاية 2007 الى 13.3 ساعة وفقاً لتوقعات المدى القريب التي تنطلق من بعض التحسينات ومنها قوة عمليات الناقل، اتباعها نموذج عدم المبيت خارج المراكز الرئيسية،وتوجيه الادارة لحسن استخدام الطائرة.
- الحفاظ على المستوى الحالي لمعدل القطاعات اليومي.
- افتراض انخفاض في الاسعار يصل 1 في المئة على مدى فترة التوقع، من المستوى الحالي البالغ 38 دينارا. ومع توسيع أسطول الشركة، على «طيران الجزيرة» أن تقوم بتخفيض مستوى الاسعار لابقاء عوامل الحمولة العالية.
واستناداً الى كل ما سبق، فمن المتوقع أن تبلغ عائدات المسافرين 190 مليون دينار في 2011، بنسبة معدل نمو سنوي مركب تصل الى 50 في المئة من 2007 الى 2011.
تكاليف الوقود
ترتكز تكاليف الوقود على معدل استهلاكها في ساعات الطيران ومتوسط سعر وقود الطائرات. ومن المتوقع أن تستخدم الشركة نحو 980 برميلا/ ساعة ( استناداً الى معلومات تاريخية) وبالتالي فان احتساب كمية الوقود اللازمة تستند الى مدى استخدام الطائرة. ونظراً الى صغر عمر أسطول «الجزيرة»، فمن المفترض أن يبقى استهلاك النفط كما هو طيلة الفترة الخاضعة للتوقع.
في حين أن العنصر الثاني هو متوسط سعر وقود الطائرات. فسعر وقود الطائرة يتألف من متوسط سعر النفط مضاف اليه فجوة الانتشار في وقود الطائرات، التي تعكس السعر الاضافي الانتشار لتكرير النفط الخام في وقود الطائرات. وقد افترضت الدراسة 110 دولارات لبرميل نفط في 2008 و85 دولارا في 2009. في حين افترضت على المدى الطويل، سعر النفط بمعدل 80 دولارا للبرميل.
معدلات صافي الربح
بالنظر الى التوقعات بنمو الشركة المتوازية مع قدرة «الجزيرة» على حسن ادارة التكاليف، فان المنتظر أن تستمر العوائد بالارتفاع مع معدل نمو سنوي مركب يصل الى 106 في المئة في الفترة من 2007 الى 2011.
ومن المفيد الاشارة الى أن نمو الارباح سيشهد تغيراً في السنتين المقبلتين كنتيجة لعدد الطائرات الجديدة التي ستضاف الى أسطول الشركة. فيما من المرجح ان يتباطأ هذا النمو من جديد عام 2015 بعد اكتمال أسطول الشركة، اذ ستشهد الشركة تراجعاً في العوائد مع انخفاض عوامل ضغط السفر ومعدلات حجز التذاكر على المدى البعيد عندما يبلغ قطاع الطيران مرحلة النضوج والتشبع في الشرق الاوسط.
تأثيرات أسعار النفط
بالنظر لأهمية تأثير أسعار النفط في عمليات مطلق شركة طيران قائمة. كونها المؤثر الوحيد في كلفة العمليات التشغيلية، فقد أجرت الدراسة تمريناً بسيطاً لمعاينة مدى تأثر التوقعات المالية بالتغيرات التي تطرأ على تكاليف وقود الطائرات على مدى السنوات المقبلة.
فأي تحول في تكاليف الوقود، سينتج عنه تأثير ملموس على الهوامش. وكما تظهر الصورة البيانية، فأي انخفاض مرتقب في أسعار النفط لعام 2009 من 85 الى 50 دولارا للبرميل سيرفع الربح الصافي للشركة بمعدل 8.4 مليون دينار وينتج عنه ارتفاع في اجمالي الهوامش بنسبة 46.4 في المئة من 37 في المئة، وارتفاع هامش صافي الربح بنسبة 18.3 في المئة (من 8.9 في المئة). بالمقابل فإن أي ارتفاع في أسعار النفط سينعكس سلباً على صافي الارباح المتوقعة والهوامش.
توصيات
في ظل تواجد طيران الجزيرة في سوق لا يزال اختراق الطيران الاقتصادي فيه في بدايته، بالاضافة الى سبل المنافسة القليلة اذا صح القول في السوق الكويتي، ومع استمرار «الجزيرة» بالاستحواذ على حصص سوقية اضافية على حساب «الخطوط الجوية الكويتية»، فان الدراسة ترى أن الشركة تقف في المكان المناسب اليوم لتأسيس نفسها كرائدة في قطاع الطيران في الكويت، بالاضافة الى أن «الجزيرة» تستعد لرفع عدد طائرتها الى 40 طائرة في 2013 من عدد الطائرات الست الحالي.
وهذه الزيادة ستقود خط النمو من أعلى وأسفل، كما تتوقع الدراسة معدل نمو مركب سنوي للعائدات والارباح بنسبة 48 و106 في المئة تدريجياً حتى العام 2011. يضاف اليها المزيد من المقومات الاخرى لخدمات الشركة المساندة، وهو أمر لا يظهر تماماً في توقعات الدراسة المستقبلية.
كما أن دراسات التدفقات النقدية المخفضة تقدم قيمة عادلة للسهم للآجل البعيد تصل الى 520 فلساً،ما يعادل زيادة 100 في المئة لقيمة السهم الحالية. وأكثر فنحن نؤمن بأن أمام الشركة مقومات تسمح لها بتزويد المستثمرين باحتياط طبيعي ينتج عن هبوط أسعار النفط المحتملة، كما ستستفيد الشركة من التأثير المزدوج لتخفيض التكلفة الاساسية ومن المقومات المحفزة للطلب كنتيجة لانخفاض أسعار الوقود وبالتالي انخفاض أسعار التذاكر.وعليه فإن الدراسة توصي بشراء سهم الجزيرة على المديين القصير والبعيد.