إن كنت ترغب بالتسجيل في أحد المعاهد في المملكة العربية السعودية، لكنك قلق بشأن الرسوم المترتبة عليك وكيفية دفعها وتشعر بحيرة كبيرة، ولا تعرف من عليك أن تستشير وتسأل إذا فقط أكمل معنا هذا المقال الذي قمنا بالتحدث فيه عن شتى أنواع المعاهد وسبل تسديد رسومها والكثير من التفاصيل الأخرى المهمة أيضا نرجو أن ينال إعجابك.
1- من الممكن أن تجد العديد من الأشخاص الذين يفضلون التسجيل في الإختبارات الدورية، التي يقيمها المعهد على تكلفتهم الخاصة، إن أحببت أنت أيضا التسجيل في إحدى الإختبارات على حسابك الخاص. لنذكر لك مثال وليكن المعهد المالي، فيمكنك ذلك بسهولة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمعهد وسيتم تسديد رسوم الإختبار من خلال بطاقتك الإئتمانية، مع العلم أنك إن قررت إعادة تقديم هذا الإختبار أو أي اختبار ثاني آخر غيره فسيتوجب عليك دفع رسوم ، وهي رسوم إعادة الإختبار حيث ستدفع نفس القيمة المالية التي دفعتها أولا عند إجرائك إختبارك الأول.
ملاحظة
في المعهد المالي ستجد 4 مراكز لإقامة الإختبارات تستطيع التعرف عليها أكثر عن طريق هذا الرابط(هنا).
2- لجميع الراغبين بالدراسة في المعاهد الدولية يمكنهم تسديد رسومها من خلال طريقتين، تعودان إلى حسب سياسة المعهد المطلوب التسجيل فيه وهما كالتالي: الأولى يمكنكم دفع المال مباشرة فور وصولكم إلى المعهد المراد التسجيل به، أما إن لم تقبل إدارة المعهد ذلك فيمكنكم اللجوء إلى الطريقة الثانية وهي، إرسال المال المطلوب إلى حساب المعهد. يمكنكم أن تأخذوا رقم حساب المعهد والتوجه إلى البنك، ثم أن تحولوا لهم المال المستلزم عليكم ولا تنسوا الإحتفاظ بالوصل، لكن ننصحكم إن كنتم تملكون بطاقة إئتمانية “فيزا” أن تقوموا بذلك عن طريق الإنترنت من خلال الولوج إلى موقع المعهد ثم إلى رابط التسديد المخصص له وهذا الأسلوب أسهل وأسرع.
3- ملاحظات هامة يجب عليك الإطلاع عليها ومعرفتها جيدا، ترتبط معظم إدارات المعاهد بمدير العام للشؤون الإدارية والمالية، وكل قرش تقوم بدفعه يستغله المعهد على أكمل وجه ويتم تدقيق كافة الرسوم المالية المدفوعة، كالحسابات الشهرية والحسابات الختامية من قبل جهات حكومية مختصة، وذلك بعد القيام بأعمال الجرد الدوري للحسابات الجارية وإعداد المحاضر الخاصة بذلك، وتتم هذه العمليات كلها بدافع أساسي وهو إيفاء كافة التزامات المعهد وعدم تجاوز اعتمادات الميزانية المحددة لتبقى السيولة النقدية متوفرة على الدوام وفقا للأنظمة الحكومية المعتادة.