تاريخ 000000000000 مصر

تاريخ مصر

——————————————————————————–

مصر دولة تقع في أقصي الشمال الشرقي لقارة أفريقيا، و تطل على كل من الساحل الجنوبي الشرقي للبحر المتوسط و الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر بمساحة إجمالية تبلغ مليون كم² تقريبا. مصر دولة أفريقية غير أن جزءا من أراضيها، و هي شبه جزيرة سيناء، يقع في قارة آسيا.
اسم مصر في العربية و اللغات السامية الأخرى مشتق من جذر سامي قديم قد يعني البلد أو “البسيطة (الممتدة)، و قد يعني أيضا الحصينة أو المكنونة. الاسم العبري مصرايم מִצְרַיִם مذكور في التوراة على أنه ابن لنوح و هو الجد الذي ينحدر منه الشعب المصري حسب الميثولوجيا التوراتية.

أدخل العرب الإسلام و اللغة العربية إلى مصر و هما المقومان الرئيسيان لشخصيتها حاليا، إذ يدين أغلب سكانها حاليا بالإسلام إلى جانب المسيحيين الذين يشكلون نسبة تتراوح تقديراتها ما بين 10% إلى 15% ، كما أصبحت اللغة العربية تدريجيا لغة الغالبية العظمى منهم فيما عدا جيوبا لغوية صغيرة.
في العصور التالية تعاقبت ممالك و دول على مصر، فبعد الفتح العربي و عصر الراشدين حكمها الأمويون ثم العباسيون عن بعد بوكلائهم الإخشيديين و الطولونيين لفترات وجيزة ثم الفاطميون الذين تلاهم الأيوبيون. أتى الأيوبيون بفئة من المحاربين العبيد هم المماليك استقوت حتى حكمت البلاد بنظام إقطاعي عسكري، و استمر حكمهم للبلاد بشكل فعلي حتى بعد أن فتحها العثمانيون و أصبحت ولاية عثمانية عام 1517.

كان لوالي مصر محمد علي الكبير الذي حكمها بدءا من سنة 1805 دور بالغ الأهمية في تحديث مصر و نقلها من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة، و ازدياد استقلالها عن الإمبراطورية العثمانية و إن ظلت تابعة لها رسميا مع استمرار حكم أسرته من بعده، و ازداد نفوذها السياسي و العسكري في منطقة الشرق الأدنى إلى أن أصبحت تهدد المصالح العثمانية نفسها.
في ذلك الوقت أصبحت مصر محط أنظار القوى الإمبريالية الأوربية و موضع سباق بينها، فغزاها الفرنسيون لبرهة عام 1798 في إطار حملات نابليون التوسعية في الشرق، قبل أن تعود مرة أخرى إلى العثمانيين عام 1801 بفضل البريطانيين الذين كان يهمهم أن لا تبقى مصر في يد فرنسا.
بإتمام حفر قناة السويس سنة 1859 ازدادت المكانة الجيوستراتيجية لمصر كمعبر للانتقال بين الشرق و الغرب، و في نفس الوقت كانت الدولة العثمانية في أفول، ففرضت بريطانيا العظمى عام 1882 سيطرتها عليها عسكريا و سياسيا و إن ظلت تابعة للإمبراطورية العثمانية اسما حتى عشية الحرب العالمية الأولى سنة 1914.
منذ سنة 1922 كانت مصر مستقلة عن بريطانيا اسميا مع احتفاظ البريطانيين بقواعد عسكرية على أرضها و تدخلهم في شؤون الإدارة و السياسة الداخلية بالضغط على الملك، لكن ازدياد الشعور الوطني أدى إلى أن و ضع المصريون دستورا سنة 1923 بقيادة الزعيم الوطني سعد زغلول تلته محاولة ناجحة قصيرة الأمد بين عامي 1924 و 1936 في صوغ حياة سياسية تعددية و ليبرالية، إلا أن عودة البريطانيين لإحكام قبضتهم على شؤون البلاد قوض تلك التجربة و أدى إلى عدم استقرار الأحوال حتى عام 1952 عندما ثار ضباط من الجيش على الملك فاروق الأول عليه ثم تطورت الأحداث إلى أن انقلبوا عليه و أجبروه على التنازل لابنه الرضيع أحمد فؤاد الثاني، حتى أعلنت الجمهورية يوم 18 يونيو 1953 برئاسة اللواء محمد نجيب.

محمد نجيب
أجبر محمد نجيب على الاستقالة عام 1954 البكباشي جمال عبدالناصر، المهندس الحقيقي لحركة الضباط، و الذي أدى تأميمه لقناة السويس سنة 1956 إلى حرب السويس التي حالفت فيها إسرائيل بريطانيا و فرنسا فيما عرف بالعدوان الثلاثي في محاولتهما لاستعادة السيطرة على قناة السويس، التي خرج منها عبدالناصر و قد ازدادت شعبيته في العالم العربي و الإسلامي، و كذلك في أفريقيا و كثير من بلاد العالم الثالث باعتباره داعية للتحرر و مقاومة الاستعمار. كذلك بينت هذه الحرب الخطر الذي يشكله و جود الكيان الصهيوني على الأنطمة العربية، بعد أن كانت الجيوش العربية و منها الجيش المصري الملكي قد فشل في القضاء عليه عام 1948 بسبب ضعف تلك الأنظمة و سيطرة المحتل الأوربي على الأنطمة و دعم بريطانيا لإسرائيل.
دخلت مصر في شكل من الوحدة مع سورية عام 1958 عرف باسم الجمهورية العربية المتحدة كان يفترض أن يكون نواة لانضمام باقي البلدان العربية حسب الرؤية العروبية لجمال عبدالناصر التي وجدت أصداء لها بين شعوب العالم العربي، إلا أن هذه الوحدة زالت سريعا عام 1961, لتعارضها مع الوحدة الأساسية وهي الإسلام.

قصر الرئاسة
مصر جمهورية منذ 18 يونيو 1953، و الرئيس محمد حسني مبارك هو رئيس الجمهورية منذ 14 أكتوبر 1981، خلفا للرئيس السادات، كما أنه رئيس الحزب الوطني الديموقراطي.

تقام في مصر انتخابات تشريعية متعددة الأحزاب لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، تغير نظام الانتخاب فيها مرات كما اختلفت فيما يتعلق بالسماح للمستقلين بالترشح.

البرلمان المصرى
جرت آخر انتخابات تشريعية في نوفمبر 2005 تالية لانتخابات الرئاسة و شهدت أعمال عنف سقط فيها قتلى و مواجهات بين مؤيدي مرشحي الإخوان المسلمين و الشرطة و كذلك بين مؤيدي مرشحي الحزب الوطني المدعومين من الشرطة بشكل غير رسمي و بين مؤيدي المرشحين الآخرين. كما أسفرت نتائجها عن ازدياد مقاعد الإخوان المسلمين، المنافس السياسي الأقوى للحكومة، في المجلس و سلطت الضوء على حجم شعبيتهم في الشارع المصري.
صحب كل من الانتخابات الرئاسية و التشريعية حراك سياسي كبير شمل فئات كانت عازفة عن المشاركة السياسية و كسرا وجيزا لحالة الركود السياسي التي جثمت على مصر منذ عقود بسبب هيمنة الحزب الوطني و التدخل الأمني و تقلص الحريات المدنية حيث تحكم الدولة بقانون الطوارئ منذ 1981، و إن كانت أغلبية الشعب لا تزال عازفة عن المشاركة السياسية، كما شهدت الانتخابات تظاهر المصريين في الشوارع لأول مرة منذ فترة طويلة نسبيا لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية قمعت قوات الأمن معظمها بعنف، كما شهد عام 2005 صعود حركة كفايه التي تضم طيفا متنوعا من المعارضين من مختلف التوجهات، بمن فيهم يساريون و ليبراليون و إخوان مسلمون.
________________________________________
انظر أيضا: دستور مصر – قائمة الأحزاب السياسية في مصر – مجلس الشعب المصري – مجلس الشورى المصرى – مجلس الوزراء المصري
التعليم
ينقسم التعليم في مصر إلى قسمين: -الأول وهو التعليم الاساسى وينقسم إلى ثلاث مراحل: المرحلة الإبتدائية وتتكون من ست سنوات دراسية. المرحلة الاعدادية وتتكون من ثلاث سنوات دراسية. المرحلة الثانوية وتتكون من ثلاث مراحل دراسية.
-الثاني وهو التعليم العالي ويتكون من: الدراسة الجامعية لمرحة البكالوريوس. الدراسة الجامعة لشهادة الماجستير. الدراسة الجامعية لشهادة الدكتوراة.
وتشرف وزارة التربية والتعليم على مراحل التعليم الاساسى. كما تشرف وزارة التعليم العالي على مراحل التعليم العام.
السكان
بلغ عدد سكان مصر حسب تقدير 2005م 74,000,000 نسمة. ويتزايد عدد السكان بمعدلات كبيرة. فبعد أن كان عدد سكان مصر لا يتجاوز 11,2 مليون نسمة عام 1907م (1325&#65259 و 15,9 مليون نسمة عام 1937م (1356&#65259، أخذ في التزايد ليبلغ 30,1 مليون، 37 مليونًا، 42,2 مليون، 51,9 مليون نسمة خلال الأعوام 1965، 1975، 1980، 1987م على الترتيب. لذا يقدر معدل الزيادة السكانية خلال السنوات الأخيرة بنحو 2,5% وهي زيادة كبيرة ترجع إلى ارتفاع معدل المواليد البالغ 29 في الألف عام 1995م، في الوقت الذي انخفض فيه معدل الوفيات إلى 9 في الألف، مما أدى إلى ارتفاع معدل الزيادة إلى نحو 20 في الألف عام 1995م. وهي زيادة كبيرة تلتهم معظم المكاسب التي تحققها. لذلك تتبنى الدولة وتشجع سياسة تنظيم النسل مما أسهم في بلوغ معدل المواليد مستواه الحالي (28 في الألف) بعد أن كان 41 في الألف خلال أواخر القرن الرابع عشر الهجري، أواخر السبعينيات من القرن العشرين الميلادي و37% في نهاية ثمانينيات القرن العشرين.
أغلب المصريين حاليا من الحضر الذين يعيشون في المدن أو بالقرب منها، و الباقون فلاحون في الأرياف، و نسبة ضئيلة في الصحراء الغربية و الشرقية و شبه جزيرة سيناء كانو تقليديا من البدو الرّحل إلى أن كثيرا منهم تحول إلى الاستقرار في تجمعات سكنية بتشجيع من الدولة المركزية كما هي العادة دائما.
منذ القدم كان المصريون يعزفون عن الهجرة من موطنهم، إلا أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين الميلادي بدأت أفواج كبيرة من السكان ـ خاصة من فئة الشباب ـ في النزوح إلى خارج البلاد إما بصفة مؤقتة للعمل، غالبا في دول الخليج العربي العربية و إلى حد ما في ليبيا و الجزائر؛ وإما بصفة دائمة بالإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا؛ وذلك وفق ما تسمح به نظم ولوائح الهجرة المطبقة في تلك الدول. لا توجد إحصاءات دقيقة للعدد الحقيقي للمصريين خارج بلادهم، إلا أن عددهم يقدر بأكثر من خمسة ملايين نسمة.
سكان وادي النيل من العائلة الأفروآسياوية و يرتبطون منذ فجر التاريخ بعلاقات إثنية و ثقافية بجيرانهم إلى الشرق و الغرب؛ العرب في شبه الجزيرة العربية و الأمازيغ في شمال أفريقية، إلى جانب التأثير الأفريقي من قلب القارة السوداء الذي يزداد كلما اتجهنا جنوبا كلما. و بتقدم الزمن تزداد التأثيرات المتوسطية في هذا المزيج، و بقدوم عناصر من الشام و الأناضول للاستقرار في الدلتا و الدفق غير المنقطع من الجزيرة العربية.
كما أن وقوع مصر تحت سلطة امبراطوريات اليونان و الرومان و العثمانيين و بسبب موقعها و أهميتها في العالم القديم فإن عناصر من شعوب هذه الإمبراطوريات كانت تختلط بسكان الوادي منذ القدم، بالإضافة إلى العلاقات مع شعوب البحر المتوسط. و بالرغم من كل هذه التأثيرات فإن سكان مصر متجانسون.

[تحرير] الديانات
حوالي 90% من السكان في مصر من المسلمين السنة. كما توجد في مصر طرق صوفية عديدة وأقلية شيعية تعاني من العزلة وأحيانا الملاحقة الأمنية.
كما يشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر إلى أن 3.8% من سكان مصر من المسيحيين، بينما تشير الإحصاءات الكنسية إلى وجود حوالي 15 مليون مصري مسيحي، أي ما نسبته 20% من إجمالي عدد السكان. يشكل الأقباط الأرثوذكس الغالبية العظمى من مسيحيي مصر (حوالي 95%)، و هم رعايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. كما توجد طوائف مسيحية أخرى في مصر لا يتعدى أتباعها 5% من إجمالي عدد المسيحيين المصريين، مثل:
• الأقباط الكاثوليك
• الأرمن الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك
• السريان الأرثوذكس والسريان الكاثوليك
• الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك
• اللاتين الكاثوليك
• الموارنة الكاثوليك
• الانجيليون
توجد في مصر مؤسستان دينيتان من أقدم و أهم المؤسسات بالنسبة للدين التي تمثله كل منهما:

• الأزهر، الذي بناه الفاطميون ليكون منارة لإشعاع العقيدة الإسماعيلية في شمال أفريقيا ثم تحول إلى أهم مؤسسة سنية في العالم.
• الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي إحدى أقدم الكنائس المسيحية في العالم ووواحدة من الكنائس المسيحية الأربعة الرئيسية.
هناك أيضا أقلية لا تزال باقية من اليهود في مصر (حوالي 187 مصري حسب آخر إحصائية في 2006)، و هي كل ما تبقى من جالية أكبر كانت توجد في مصر حتى بداية الصراع العربي الإسرائيلي في منتصف القرن العشرين، و كانت تضم أغلبية من اليهود القرائين، إلى جانب ربانيين و نورانيين.
كما يوجد بهائيون إلا أنهم يعانون من تضييق الجهاز الإداري للدولة عليهم و عدم السماح لهم بتسجيل هويتهم الدينية في الأوراق الرسمية التي يفرض على المواطنين تسجيل ديانتهم فيها، و هو ما كان مثار جدل قانوني و حقوقي في عام 2006، كما يعاني البهائيون من حملة موجهة ضدهم من المؤسسات الدينية الرسمية و الشعبية تختلط بمفاهيم سلبية عن عقيدتهم و تاريخهم.