الأسد يصدر قانون الموازنة العامة للعام 2010

الأسد يصدر قانون الموازنة العامة للعام 2010 باعتمادات 754 مليار ليرة



أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الخميس القانون رقم 37 لعام 2009 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ إجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية.

وحدد القانون 37 اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة بمبلغ إجمالي قدره 754 مليار ليرة, كما أوضح أن موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي تصدر بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر.
وبينت موازنة العام المقبل أنه تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2009 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استناداً إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2010 بعد موافقة وزير المالية, ويجوز زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2010 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة وذلك بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية.
وتصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار الاعتمادات المخصصة لرؤوس الأموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
ويقوم صندوق الدين العام, وفق الموازنة الجديدة, بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية.
ويسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للاسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30% من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي وسكن القضاة, كما يسمح له بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضاً خلال عام 2010 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائياً.
وسمحت الموازنة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.
وأعطى قانون الموازنة للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين بحدود مبلغ لا يتجاوز 5 ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز 50 ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين فى كل جهة عامة او شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة.
وكان مجلس الشعب أحال في أوائل تشرين الثاني الماضي مشروع القانون إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وذلك تنفيذا لأحكام المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس الشعب, إذ دعت اللجنة بعد دراسته إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين بما يحقق التوازن بين الرواتب والأسعار.
يشار الى ان مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل في 20 تشرين الأول الماضي ثم أقره مجلس الشعب يوم الأحد الماضي قبل إصداره نهائيا من قبل الرئيس الأسد.
يذكر أن اعتمادات موازنة العام المقبل تزيد بنحو 69 مليارا عن موازنة العام 2009 الجاري التي بلغت اعتماداتها الإجمالية 685 مليار ليرة سورية.