مسؤول سوري ينفي أي وعود سورية للسعودية حول المحكمة الدولية

قال وليد المعلم وزير الخارجية إن “سورية عادت الى قلب الاجماع العربي في ضوء مشاركة الرئيس بشار الاسد في قمة الرياض العربية الاخيرة “مضيفاً ان محادثات الأسد مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز كانت “صريحة وشفافة وأعادت العلاقات الى سابق عهدها في كل المجالات “

في وقت نفى مسؤول سوري رفيع المستوى ما قيل أن سورية “وعدت السعودية بتقديم ملاحظات على النظام الاساسي للمحكمة ذات الطابعالدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري ” .
وقال المصدر المسؤول لصحيفة الحياة اللندنية “..لا علاقة لسورية بالمحكمة، وهي غير معنية بها. بالتالي فإن المحكمة والرأي فيها، هما شأن لبناني “.
وقال المعلم أثناء لقائه أمس السفراء الاوروبيين بدمشق انه سيعمل مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل على “حل المشكلة اللبنانية ضمن تفاهم سوري سعودي، على أن يكون الحل من الداخل وان يقوم اللبنانيون بالتوصل الى حل بتشجيع من سورية والسعودية، ثم تقومان بدعمه وتحصينه” .
ونقلت الحياة في عددها الصادر أمس الاثنين عن مصادر واسعة الاطلاع قولها “إنها تتوقع أن يسلم الجانب السوري قريبا الى الرياض ملاحظاته على مشروع الاتفاق بين لبنان والامم المتحدة لإقامة المحكمة” .
وقال المسؤول السوري ..”بالأساس سورية لم تستشر في نظام المحكمة، كي تكون لها ملاحظات عليه وهي لم تعد أي طرف بتقديم ملاحظات لأن لا علاقة لنا بالمحكمة “.
وجدد وزير الخارجية وليد المعلم موقف سورية من المحكمة مجيباً على سؤال لديبلوماسي فرنسي، إن “المحكمة شأن لبناني وسورية غير معنية بها.. المهم بحسب وجهة نظر اللبنانيين ووجهة نظرنا، أن لا تكون محكمة سياسية بل مهنية هدفها كشف الحقيقة وليس الانتقام السياسي “.
وبعث نائب وزير الخارجية فيصل المقداد في 21 تشرين الثاني الماضي رسالة الى مجلس الأمن الدولي أبلغه فيها أن دمشق تعتبر ان لا صلة لها بالمحكمة، لأن الامم المتحدة تصرفت وكأن لا علاقة لسورية بها ولم تستشرها لدى البحث في نظامها الاساسي .
وطالب المعلم خلال لقائه الأخير بدمشق مع وزير الخارجية البلجيكي باعتماد القانون السوري الى جانب القانون اللبناني في دستور المحكمة “.
ويحتاج قانون المحكمة من أجل اقراره النهائي الى مصادقة البرلمان اللبناني وتوقيع رئيس الجمهورية اميل لحود عليه وهو المبدأ الاساس في الازمة اللبنانية الحالية بين فريقي السلطة والمعارضة خاصة مع اصرار السلطة بإقرار القانون واصرار المعارضة على تقديم ملاحظاتها عليه .
وقال المعلم للسفراء الاوروبيين حول تهريب الأسلحة الى لبنان إن “قيادة الجيش اللبناني أكدت عدم وجود ادلة في شأن تهريب أسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية وفؤاد السنيورة رئيس الحكومة كرر الموقف ذاته “.
وكرر المعلم إن المانيا” لم تستجب طلب دمشق تزويدها معدات لمراقبة الحدود وفحص السيارات الكبيرة، مماثلة لتلك التي سلمتها الى لبنان مضوحا إننا لا نزال ننتظر الجواب الالماني” .