مشاركه السعوديه في مركز اكسل بريطانيا

التي حملت عنوان “كيفية سد الفجوة بين السياحة والطيران”

استمرت الجلسة نحو ساعتين من الوقت مخصصة لمناقشة مدِّ الجسور والتخلُّص من الثغرات

والشرخ ما بين قطاع السياحة وقوانين الملاحة الجوية، وافتتحت الجلسة بمناقشة المعطلات السياحية

دينية وسياسية واقتصادية مرموقة،

وموقعها الجغرافي الاستراتيجي كان مسرحا لتقاطع طرق التجارة الدولية والأحداث المهمة عبر التاريخ

لكونها ملتقى للحضارات وجسراً للتواصل الحضاري. وفي هذا العصر تزايدت أهمية المملكة الاقتصادية،

ومكانتها كمحور مهم في منظومة الاقتصاد العالمي، ويدل على ذلك مكانة المملكة في المحافل الدولية،

لا سيما بعد انضمامها في ديسمبر (كانون الأول) 1999 إلى مجموعة العشرين (G20)

التي تضمُّ أكبر 20 اقتصاداً في العالم”. وكشف أن المملكة أصدرت العام الماضي نحو 10.5 ملايين تأشيرة

للمسلمين لزيارة الأماكن المقدسة العام الماضي، وقال إن هناك مواطنين من 65 دولة حول العالم

يأتون سنوياً لزيارة المشاعر المقدسة في المملكة.

كما تُعتبر المملكة الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وبلغ نصيب المملكة

من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي 2.93%، وبلغت قوتها التصويتية 2.8%.

وتمكنت المملكة من زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي بنسبة 4% خلال عام 2012م

والثلاثة الأرباع الأولى من عام 2013.

أن “المملكة أنشأت هيئة مسؤولة عن القطاع السياحي تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً رئيساً

في الدولة، وانطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة التي تتمتع بها المملكة، إضافة إلى ما تتميَّز به المملكة

من استقرار سياسي وأمني وتقدم واضح في الاقتصاد والمجتمع السعودي. ونقلت إلى الهيئة

مهمة تطوير القطاع الاقتصادي المهم،وما يرتبط به من قطاعات أخرى مثل مرافق الإيواء السياحي،

ووكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات السياحية، وتطوير الوجهات السياحية الكبرى،

وإعادة هيكلة وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تتعلق

بالجانب الثقافي والتراث الوطني. وقد عملت الهيئة منذ إنشائها على إعداد وتنفيذ خطة وطنية

لتطوير السياحة في المملكة وزيادة تنافسيتها، وتعديل الأنظمة ذات العلاقة بصناعة السياحة،

واستحداث أنظمة جديدة، وكان آخر قرار أصدر من الدولة خلال الشهر الماضي