إطلاق برنامج العمرة الممتدة لفتح الباب أمام مواطنين 65 دولة للعمرة والسياحة

كشف الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والآثار عن إطلاق برنامج العمرة الممتدة الذي سيبدأ مطلع شهر صفر، مفصحا عن أن البرنامج وُقع مع 3 وزارات وهي «الداخلية، الخارجية، والحج»، لفتح الباب أمام 65 دولة يتاح لمواطنيها الحضور للعمرة ثم تحويلهم إلى سياحة داخلية في المملكة، على أن يقتصر التعامل مع الشركات المعتمدة من هيئة السياحة والآثار، إضافة لشركات العمرة التي تعمل حاليا ومنحت ترخيصاً إضافياً.

وأكد الامير سلطان بن سلمان خلال الموتمر الصحفي، عقب تدشينه اول منتجع سياحي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتوقيع الاتفاقية مع هيئة المدن الاقتصادية لدعم المشروعات السياحية، عن ترتيب الهيئة لعدد من المشاريع السياحية تكون بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، لزيادة القيمة الاقتصادية لتلك المشاريع على الاقتصاد الوطني.

وفيما يختص بتوقيع اتفاقية شراكة بين هيئتي السياحة والاستثمار، أفصح الأمير سلطان بن سلمان بقوله: نحن نؤمن لمستقبل هذه المدينة ونؤمن أن لها مساراً اقتصادياً مهماً جداً، فالمدينة حاليا في مسارها الجديد انتظمت بعدة مسارات اقتصادية استثمارية بقطاع السياحة، وهي مهيأة تماماً لمنطقة جذب سياحي كبير جدا، وتعد من المناطق السياحية.

مضيفا بقوله: إن جل تركيزنا ضمن المهمة المستقبلية للهيئة ولدينا برنامج تكافل أعضاء مجلس إدارته مجموعة من الوزارات الحكومية، وهو برنامج ممول من صندوق تنمية الموارد البشرية، ومهمته الاولى للهيئة توفير فرص العمل للمواطنين، مضيفا بقوله: نحن بلا شك نسعى لتطوير قطاع السياحة بالمدن الاقتصادية والمرافق السياحية، بل سيكون هناك تدريب للفرص المتاحة بالقطاع السياحي بالمدن.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن هذه الاتفاقية هي ترسيخ وتعزيز للتعاون القائم والبناء بين الهيئة وهيئة المدن الاقتصادية في عدد من المجالات في مقدمتها مجال تخطيط وتطوير الاستثمار السياحي وتوطين الوظائف، منوهاً بالتعاون الكبير والوثيق بين الهيئة والهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار رغبة مشتركة بين الهيئتين في توسيع مجالات التعاون فيما بينهما بما يخدم ويحقق اهدافهما.

من جهته أفصح المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس ادارة هيئة المدن الاقتصادية عن بنود الاتفاقية أنها توفر العمل المؤسسي بين هيئتي السياحة والاستثمار وذلك لوضع خطة للتعاون المشترك للبدء ببرنامج لتطوير الاستثمارات السياحية، وعمل الدراسات اللازمة لتحفيز الاستثمارات بالجانب السياحي، مستسرسلا في الحديث بقوله: نحن نتحدث عن اقتصاد محلي نشط متكامل ليصبح رافدا اقتصاديا، والمملكة لديها المقومات الاقتصادية الكثيرة لتفعيل هذا الرافد الاقتصادي.

وأضاف: إن هناك مبادرة طموحة مرت بتحديات بدأت تتماثل للتعافي، وهناك استثمارات مشجعة لا تزال هناك حاجة لتسريع وتيرة العمل بها، وذلك لتوفير الدعم من الدولة، وتوفير بعض المشاريع الحيوية التي قد تسرع من إنجاح المدينة، مبينا أنه مشروع وطني يهدف الى تنمية المناطق وتنويع مصادر الدخل وتوفير بيئة استثمار مثالية، نستطيع ان نعكس تجربة الاستثمار على مدن اقتصادية أخرى وتتطلب تكاتف الجهود من قبل الدولة والمطور الرئيسي.

وفيما يختص باستقطاب شركات عالمية بمجال بناء مدن ترفيهية على غرار مدينة «ديزني» داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قال العثمان: إن البرنامج السياحي والترفيهي جزء مهم من العمل التطويري الذي يقوم عليه المطور الرئيسي للمشروع، وسيؤخذ في عين الاعتبار تخصيص مساحات معينة لجذب استثمارات عالمية في هذا المجال، وهو توجه تدعمه الدولة.