الثمامة والمعلوماتية والقطار فرص استثمارية واعدة بالرياض

سلط تقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض لعام 1426هـ الذي اصدرته هيئة تطوير الرياض مؤخرا، الضوء على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية الاساسية وقنوات الاستثمار وفرصه وحوافزه في مدينة الرياض، كما لخص السياسات والاجراءات الداعمة للاستثمار في المملكة، وعرف بالجهات ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة ومدينة الرياض.
ويمثل التقرير احد اذرع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، للتواصل مع المستثمرين وجهات الاستثمار داخل المملكة وخارجها ونشر المعلومات المتعلقة بالوضع التنموي الحضري والاقتصادي في المدينة، حيث يوزع التقرير بطبيعته باللغتين العربية والانجليزية لدى مختلف الجهات المعنية والمستثمرين ورجال الاعمال والشركات داخل المملكة وخارجها.
واشتمل تقرير المناخ الاستثماري، على العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة الرياض، وابرزها ما تضمنه البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي الشامل، وتتضمن فرصا استثمارية كبرى في قطاعات مختلفة ابرزها قطاعات: الاسكان، النقل العام، الخدمات السياحية والترويجية، الخدمات الصحية، والتعليمية.
واظهر تقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض لعام 1426هـ ان القوى الاقتصادية الخاصة في منطقة الرياض تتركز في اربعة مجالات رئيسية هي: الخدمات والصناعة والزراعة والانشاء. واشار الى ان عدد المصانع المنتجة بلغ حتى نهاية عام 1426هـ 1148 مصنعا باجمالي تمويل مقداره نحو 32 مليار ريال. يعمل فيها 111.729 عاملاً، وتعمل في مجال المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات والصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية.
وصناعة مواد البناء والطين والخزف والزجاج، وتضم مدينة الرياض مدينتين صناعيتين مجهزتين بمختلف الخدمات والمرافق.
وفي مجال الزراعة، بين ان منطقة الرياض تنتج عدة اصناف من المحاصيل الزراعية، وتتميز المنطقة في مجال انتاج الاعلاف والقمح، وبلغ مجمل المساحة المزروعة في منطقة الرياض عام 1424/1423هـ 319.006 هكيارات تشكل نسبة 26 في المائة من مجمل المساحة المزروعة في المملكة. وتعد الثروة الحيوانية الجزء الآخر من مجال القطاع الزراعي. فقد بلغ عدد الثروة الحيوانية من ابقار وماعز وضأن وإبل ودواجن في منطقة الرياض 80.200.781 رأس وتشكل نسبة 18.46 في المائة من اجمالي الثروة الحيوانية في المملكة.
واوضح ان منطقة الرياض، تعتبر اكثر مناطق المملكة انتاجا للحليب الخام المنتج في مشاريع الالبان المتخصصة التي وصل عددها 21 مشروعا خلال العام 1424/1423هـ كما يوجد في منطقة الرياض 250 مشروعا لمزارع النحل بلغت نسبة انتاجها 12.7 في المائة من اجمالي العسل المنتج في المملكة. وتوفر الدولة عددا من برامج الدعم الزراعية مما ساهم في نمو وتطور القطاع الزراعي مثل الاعانات الحكومية التي تهدف الى تشجيع القطاع الخاص للدخول في الاستثمار الزراعي.
اما مجال البناء في مدينة الرياض، فقد بلغ اجمالي مساحة الاراضي المستعملة حتى نهاية عام 1423هـ 117.350 هكتارا، في حين بلغ إجمالي مساحة الاراضي المخططة 118.755 هكتارا. ومن حيث رخص البناء في مدينة الرياض، شكلت الرخص الصادرة خلال عام 1423هـ نسبة 15.8 في المائة من مجمل عدد رخص البناء الصادرة في المملكة في نفس العام. ويسهم في دعم قطاع البناء والتشييد في منطقة الرياض وجود حوالي 191 مصنعا لانتاج مواد البناء والصيني والخزف والزجاج، وكذلك دعم صندوق التنمية العقارية لقطاع البناء والتشييد من خلال القروض الميسرة التي يقدمها للمواطنين.
وقدر تقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض لعام 1426هـ حجم مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية عام 1424هـ بنسبة 6.7 في المائة. واوضح ان الرياض احتلت المرتبة الاولى من بين مناطق المملكة المختلفة من حيث عدد السجلات بنسبة 30.1 في المائة من مجمل عدد السجلات القائمة في المملكة، ومن حيث رخص المحلات بنسبة مقدارها 29.05 في المائة.
وفي مجال السياحة، اشار التقرير الى ان الرياض تضم عددا من مقومات ومشاريع الجذب السياحي التي تساهم في توفير وسائل الترفيه للمواطنين والمقيمين والزائرين، اذ تضم عددا من الاماكن التاريخية والحدائق والمتنزهات العامة والمراكز والمجمعات التجارية والمباني المتميزة والمدن والمراكز والقرى الترفيهية المفتوحة والمغلقة وابرزها منطقة قصر الحكم ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي وحي السفارات ومتنزه سلام.
ويجري انشاء العديد من المشاريع الجديدة والمستقبلية التي ستضيف الى مدينة الرياض المزيد من مزايا ومقومات الجذب السياحي كمشروعات: تطوير المناطق المحيطة بوادي حنيفة، ومتنزه الثمامة، ويخدم القطاع السياحي في مدينة الرياض 56 فندقا ونحو 188 منشأة للشقق المفروشة بمختلف الفئات.
وحول خدمات التعليم في مدينة الرياض، نوه التقرير بان قطاع التعليم يقدم من قبل كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، سواء على مستوى التعليم العام بمختلف مراحله للبنين والبنات، او على مستوى التعليم الفني والتدريب المهني، او التعليم العالي.
فيما تقدم الخدمات الصحية في مدينة الرياض من قبل ثلاثة قطاعات رئيسية هي: منشآت وزارة الصحة، والمنشآت لدى الجهات الحكومية الاخرى، ومنشآت القطاع الخاص، وتضم مدينة الرياض 48 مستشفى حكوميا تتبع وزارة الصحة، ونحو 63 مركزا صحيا بالرعاية الصحية الاولية، اضافة الى عدد من المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية الاخرى مثل المستشفيات الجامعية والمتخصصة الرياضية، والمستشفيات التابعة للقطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى جانب الوحدات الصحية المدرسية، بينما يقدم القطاع الخاص في مدينة الرياض خدماته الطبية مدفوعة الاجر من خلال 16 مستشفى خاصا، و315 مستوصفا، و141 مجمع عيادات، و869 صيدلية، و325 محلا لبيع النظارات.
وقدر تقرير هيئة تطوير الرياض، حاجة مدينة الرياض من الوحدات السكنية لمقابلة النمو السكاني ما متوسطه 30.000 الف وحدة سكنية سنويا خلال العشرين سنة القادمة وفقا لتقديرات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي وضعته الهيئة.
اما جانب اسواق المال، فاشار التقرير الى ان الرياض تحتضن الادارات الرئيسية لثمانية من المصارف التجارية الـ 12 العاملة في المملكة، التي يبلغ عدد فروعها على مستوى المملكة 1210 فروع من بينها 510 فروع في منطقة الرياض.
وقدم تقرير المناخ الاستثماري صورا مخلتفة لدعم الاستثمار في المملكة بوجه عام، والرياض بشكل خاص، وعدد سلسلة من السياسات والاجراءات التي اقرتها المملكة لدعم وتحفيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد والمجتمع. كما قدم التقرير شرحا للخدمات التمويلية وصناديق الاقراض في المملكة التي تهدف الى انشاء قاعدة راسخة وبنية تحتية متينة في قطاعات مختلفة وحول ابرز الفرص الاستثمارية في الرياض، اشار التقرير الى ان ابرزها يتمثل في القطاعات التالية:
متنزه الثمامة:
سيكون متنزه الثمانة واحدا من اكبر تجمعات مشاريع السياحة والترويح في العالم، وقد حظي بعناية خاصة من قبل المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، حيث تم وضع خطة تنفيذية شاملة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للاستثمار في المتنزه تهدف الى وضع اطار عام لمشاركة القطاع الخاص ووضع حقائب استثمارية محددة لتحويل متنزه الثمانة الى مشروع سياحي ترويحي كبير وتبلغ مساحته 375 كيلو مترا مربعا.
مشروع القطار الكهربائي
في مدينة الرياض:
حيث اقرت الهيئة خطة مشروع النقل العام بمدينة الرياض ومشروع القطار الكهربائي الذي يشكل احدى الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص. وسيتيح مشروع القطار الكهربائي فرصا استثمارية في مجالات عقود التشغيل، وتغذية محطات القطار بالركاب، وشركة الحافلات الصغيرة المقترح تسييرها في الاحياء المحاذية لخطي القطار، ومشاريع التطوير بمحاذاة مسار القطار، ومراكز الترفيه والسياحة، ومرافق المواقف، وتوسعة القطار الكهربائي.
صناعة تقنية المعلومات والاتصالات:
حيث انهت هيئة تطوير الرياض بالمشاركة مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، دراسات لمشروع جعل مدينة الرياض مركزا لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والبيئة المواتية لاحتضان وتنمية مجموعة من الانشطة الاقتصادية تتمحور حول تقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض ووضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع وقد اعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في وقت سابق عن استجابتها لهذه المبادرة وانتهاز الفرصة التي هيئتها هذه الدراسات وذلك بعزمها على بناء مركز لتقنية المعلومات في المنطقة الواقعة بالقرب من جامعة الملك سعود.
انشاء مراكز حضرية جديدة لمدينة الرياض:
فقد تضمن المخطط الهيكلي لمدينة الرياض المعد من قبل الهيئة، خمسة مراكز حضرية تمثل نمطا عمرانيا متقدما، ورؤية بعيدة المدى لتخطيط وتطوير المدينة، وتهدف الى مساندة مركز المدينة الحالي، ودعم توجه الادارة الحضرية نحو اللامركزية وتوفير الانشطة والخدمات للمناطق الحضرية الجديدة البعيدة عن وسط المدينة، وايجاد فرص وظيفية جديدة في القطاعات المختلفة وتحسين البيئة الحضرية، وستضم المراكز الحضرية الجديدة الاستخدامات والوظائف الادارية والاقتصادية والسكنية والثقافية والترويجية، والتعليمية والصحية، وستوفر الفرص لتركيز الانشطة الاقتصادية المتنوعة وتضم مشاريع تطوير كبيرة الحجم نسبيا تشمل المعارض والفنادق واماكن التسلية وتمركز هذه الانشطة يشكل هدفا اساسيا من اهداف المخطط لهذه المراكز بحيث تكون الجدوى الاقتصادية المترتبة عليها حافزا في جلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وانعاش الاحياء الجديدة في المدينة.
برنامج تطوير الدرعية:
ويشمل تطوير الدرعية التاريخية فرصا استثمارية ستتاح للقطاع الخاص للاستثمار بها من خلال الانشطة التجارية والترفيهية والعقارية.
وانشاء ضواح رديفة لمدينة الرياض:
حيث يعد نشوء الضواحي حول المدن الحديثة ظاهرة طبيعية وعلى الاخص حول المدن الكبرى مثل مدينة الرياض. لذلك تبنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. فكرة وجود ضواح مساعدة ستكون مدننا نموذجية مستقلة تزخر بالفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من اعداد الدراسات الانشائية ودراسات الجدوى لهذه الضواحي الى مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الانسانية المختلفة.
وبرنامج التطوير الشامل لوادي حنيفة:
ويهدف المشروع الذي تتبناه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الى رفع القيمة الحضرية لمحيط الوادي وللمدينة وايقاف التدهور البيئي وايجاد مصدر للمياه بالقرب من المدينة للاستفادة منها في الزراعة وبعض الاغراض الحضرية وزيادة اماكن الترفيه والتنزه، وايجاد فرص عمل لسكان المدينة، بالاضافة الى جذب الاستثمارات من القطاعين العام والخاص في مجالات السياحة والترفيه والزراعة.
كما اشار التقرير الى ان مدينة الرياض، تحتضن عددا من الفرص الاستثمارية الكبرى في قطاعات مختلفة منها:
تطوير وتشغيل المدن الصناعية وبالذات في مجال الصناعات الخفيفة. والجامعات والكليات الاهلية بالنظر الى الطلب المتزايد على التعليم العالي. ومراكز التعليم والتدريب للمواطنين. ومجال الرعاية الصحية الشاملة ومجالات المعدات الطبية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والادارة والاستشارات.
كما استعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية التي طرحها تقرير الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وتسعى من خلالها الى المساهمة في تفعيل حركة الاستثمار المشترك مع رأس المال الاجنبي من خلال الترويج لـ 41 فرصة استثمارية مطابقة لشروط نظام الاستثمار الاجنبي في مجالات: مستلزمات البناء. والملابس والمنتجات النسيجية، والاجهزة الكهربائية والمعدات، وسائل النقل، والصناعات الالكترونية، والاثاث ومستلزماته، والمنتجات البلاستيكية، والخدمات السياحية والتعليمية.

نقلت لكم كــــــلام والله ماقريت ولا نصه بس للمهتمين بالموضوع ان شاء الله يفيدهم … تحيات الكابتن .