القائد "المسلم" لانقلاب تايلاند يحدد مهلة زمنية قبل عودة الديموقراطية

بانكوك-اف ب

اعلن الجنرال سونثي بونياراتغلين الذي قاد الانقلاب في بانكوك الاربعاء 20-9-2006 انه سيسلم السلطة الى رئيس وزراء يتم تعيينه في غضون اسبوعين وان الديموقراطية ستعود بعد عام تقريبا.

وفي اول لقاء مع الصحافيين بعد الاطاحة برئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا امس الثلاثاء اكد الجنرال سونثي ان لا علاقة للملك بوميبول بالانقلاب. وقال “سيتم تحضير دستور انتقالي في غضون اسبوعين وخلال هذا الوقت سيتم تعيين جمعية وطنية ورئيس وزراء جديد”. واضاف “ساقدم استقالتي كرئيس وزراء بعد اسبوعين والان نحن نبحث عمن سيصبح رئيس وزراء”. واضاف الجنرال سونثي ان “المرشحين المحتملين محايدون سياسيا ويحبون الديموقراطية على ان يكون الملك على راس الدولة”.

واكد الجنرال سونثي الذي استقبله الملك بوميبول بعد تنفيذه الانقلاب انه يقع على الحكومة التي يعينها العسكريون مسؤولية وضع دستور جديد يرسم اطار الانتخابات العامة المقبلة. واضاف “في غضون شهر يكون الدستور الانتقالي جاهزا ما يسمح بالبدء في صياغة دستور جديد ودائم. وقد تستغرق هذه العملية عاما”. وتابع قوله “الانتخابات العامة المقبلة ستجرى كما نامل في اكتوبر/تشرين الاول من العام المقبل”.

وكذب الجنرال سونثي (59 عاما) معلومات عن ان الملك (78 عاما) يقف خلف الانقلاب وقال “لا احد يقف وراءنا. قررنا في اليومين الاخيرين تنظيم هذا الانقلاب بانفسنا لان الناس طالبت به وبسبب سوء ادارة الحكومة للامور”. واضاف “تصرف الجيش بناء لرغبات الشعب”.

وفي معرض حديثه عن رئيس الوزراء المخلوع اكد الجنرال سونثي انه يسمح له بالعودة الى تايلاند لكنه سيخضع للملاحقة القانونية. وقال ان الجنرال “ثاكسين مواطن تايلاندي ونحن كلنا مواطنون لذا لا مشكلة من حيث المبدا. نحن اخوة”. لكنه عاد واضاف انه ثاكسين قد يلاحق قانونيا بعد رفع عدة قضايا ضده متعلقة بالفساد. واكد سونثي “الملاحقة ستتم بموجب القانون وستستند الى الادلة”.

وتابع رئيس الوزراء المخلوع ثاكسين شيناواترا الانقلاب من نيويورك حيث يشارك في الجمعية العامة للامم المتحدة. ومن المنتظر ان يصل ثاكسين الى لندن خلال اليوم حسب ما اكد وزير الخارجية البريطاني فهو يملك منزلا وقد يجتمع بعائلته.

وفي فبراير/شباط ومارس/اذار واجه رئيس الوزراء (57 عاما) حملة تظاهرات موجهة ضده نظمتها نخب بانكوك التي اتهمته بسوء استغلال السلطة والفساد. وبعد شهر باعت عائلته حصصها في شركة سنغافورية عملاقة هي “شين كورب” وحصلت على مليار و900 مليون دولار. وركزت الصحافة حينذاك على الاعفاء الضريبي لارباح البيع فيما نزلت الى الشوارع تظاهرات مطالبة باستقالته.

ودعا رئيس الوزراء الى انتخابات مبكرة اجريت في ابريل/نيسان الماضي قبل ثلاث سنوات من موعدها في محاولة لحلحلة الازمة غير ان المحكمة الدستورية الغت نتائجها في مايو/ايار بتدخل استثنائي من الملك بوميبول الذي اعتبر العملية “غير ديموقراطية” وقد قاطعت المعارضة الانتخابات.

قلق وادانات بعد الانقلاب العسكري في تايلاند

وفي غضون ذلك، اثار الانقلاب العسكري قلق الاسرة الدولية التي تدعو الى حل سلمي للازمة. ودعت الولايات المتحدة التي كانت اول دولة عبرت عن رد فعل, التايلانديين الى “تسوية خلافاتهم سلميا” وقالت انها تتابع عن كثب الاحداث في بانكوك.

ومثلها لندن التي قالت انها تتابع الوضع عن كثب ودعت البريطانيين الذين يمضون عطلة في هذا البلد الى تجنب التجمعات الحاشدة. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت ان بريطانيا “لا يسرها ابدا” ان ترى انقلابا عسكريا يقع في بلد ما.

من جهتها, عبرت كل من لاهاي واوتاوا عن “القلق العميق”. ودعت كندا “كل الاطراف الى العمل من اجل حل سلمي للازمة”, ودعت في اجراء احتياطي, رعاياها البالغ عددهم
1350 شخصا في تايلاند الى تجنب التظاهرات والمباني الحكومية. واكدت فرنسا انها “تتابع الوضع باهتمام كبير” ودعت رعاياها في بانكوك الذين يبلغ عددهم ستة الاف الى “البقاء في بيوتهم”.

من جانبه, دعا رئيس الوزراء الفنلندي ماتي فانهانن الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي, تايلاند الى “العودة الى النظام الديموقراطي بدون ابطاء”. وقال في بيان نشره مكتبه “من المؤسف فعلا ان تطرد قوة عسكرية المؤسسات الديموقراطية”.

وانتقد الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الانقلاب العسكري ودعا الى الهدوء. وقال انان لشبكة التلفزيون الاميركية “سي ان ان” على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة “لا املك كل التفاصيل لكنه امر لا يمكن تشجيعه”.

ورأت استراليا ان هذا الانقلاب “غير مقبول” على حد قول وزير خارجيتها الكسندر داونر الذي عبر عن “قلقه العميق”, بينما دعا نظيره الياباني تارو اسو منفذي الانقلاب الى “تطبيع الوضع واعادة النظام الديموقراطي فورا”, معتبرا الانقلاب “مؤسفا”.

من جهة اخرى, وجهت وزارة الخارجية اليابانية تحذيرا الى اليابانيين المقيمين في تايلاند ودعتهم الى البقاء في بيوتهم او فنادقهم. كما نصحت بعدم التوجه الى تايلاند الا في حال الضرورة.

من جانبها, دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الانقلابيين الى اعادة الحقوق الانسانية الاساسية وحماية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع. وقال براد ادامز مدير المنظمة لآسيا ان “سلطة ثاكسين قوضت بشكل خطير احترام حقوق الانسان في تايلاند لكن تعليق الحقوق الاساسية الواردة في الدستور ليس الرد الملائم”.

ودانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية هيلن كلارك بدون لبس الانقلاب العسكري ودعت الى اعادة الديموقراطية. وقالت ان نيوزيلندا تدين كل الاعمال التي تهدف الى قلب حكومة بوسائل غير دستورية وغير ديموقراطية”.

ورفضت الصين “التدخل في الشؤون الداخلية” لتايلاند متمنية “الرخاء والهدوء” لهذا البلد. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية كين غانغ ان “التغييرات التي حصلت شأن داخلي لتايلاند. الصين اتبعت دائما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى”.

وعبرت كوريا الجنوبية عن تأييدها لحل سلمي في تايلاند وطلبت من رعاياها مراجعة برامج سفرهم الى هذا البلد الذي يعيش فيه 22 الف كوري جنوبي. ورفضت لاوس, على غرار الفيليبين, التعليق على الانقلاب في جارتها التايلاندية واكتفت بالقول انها “تتابع الوضع” عن كثب في هذا البلد الحدودي لها. واخيرا قالت الحكومة الاندونيسية انها “تتابع بقلق التطورت في تايلاند” حيث تأمل ان تسود المبادىء الديموقراطية.

قائد الانقلاب في تايلاند مسلم قريب من الملك

ويعد الجنرال سونثي بونياراتغلين الذي قاد الانقلاب في بانكوك اول مسلم يتولى قيادة الجيش في تايلاند حيث غالبية بوذية ومعروف انه قريب من الملك بوميبول. والجنرال سونثي البالغ من العمر 59 عاما مقاتل سابق حائز ميداليات كثيرة وهو عسكري براغماتي وكان عارض علنا رئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا بشأن السياسة الامنية المعتمدة في البلاد قبل انقلاب مساء الثلاثاء. وكان ثاكسين عينه قبل عام على رأس الجيش.

واعتبر تعيينه قائدا عاما للقوات البرية محاولة جدية من الحكومة لايجاد تسوية للنزاع القائم في اقصى جنوب تايلاند الذي يشهد حركة انفصالية اسلامية منذ حوالى ثلاث سنوات. واعتبر مناصروه آنذاك ان في وسع الجنرال سونثي المساهمة في تبديد الانطباع بان السلطات تمارس تمييزا منهجيا ضد المسلمين في منطقة الجنوب حيث يشكلون غالبية.

وكان اقر قبل فترة قصيرة بان بانكوك لا تعرف فعليا من هم قادة التمرد موصيا باجراء مفاوضات لوضع حد لاعمال العنف التي اوقعت اكثر من 1400 قتيل منذ يناير/كانون الثاني 2004, غير ان وزراء مقربين من ثاكسين رفضوا مثل هذه المفاوضات. وذكر المتحدثون باسم الجنرال مساء الثلاثاء الفساد وانقسام المجتمع والاعمال التي من شأنها الاساءة الى الملك لتبرير الانقلاب.

ولد الجنرال سونثي قرب بانكوك في الثاني من اكتوبر/تشرين الاول 1946 في عائلة من التايلانديين المسلمين استقرت في البلاد منذ فترة طويلة وهو تخرج من الكلية العسكرية في شولاشومكلاو وانضم الى فيلق المشاة الملكي قبل الالتحاق بوحدات المقاتلين الخاصة.

وبتعيينه على رأس القوات البرية وجد نفسه متورطا ولو رغما عنه ربما في بادئ الامر, في الازمة السياسية الخطيرة التي هزت المملكة خلال الاشهر الماضية. وكان ثاتكين رجل الاعمال الثري البالغ من العمر 57 عاما والذي انتخب رئيسا للوزراء عام 2001, في خضم جدل محتدم بعد ان باعت عائلته في يناير/كانون الثاني كل الحصص التي كانت تملكها في مجموعة عملاقة للاتصالات اسسها قبل خوض المعترك السياسي.

ودعا رئيس الوزراء الى انتخابات في ابريل/نيسان في محاولة لحلحلة الازمة غير ان المحكمة الدستورية الغتها في مايو/ايار بموجب مداخلة استثنائية من الملك بوميبول الذي اعتبر العملية “غير ديموقراطية” وقد قاطعت المعارضة الانتخابات. واستقبل الملك الجنرال سونثي مساء الثلاثاء بعد اعلان الانقلاب.

وكان القائد العسكري المح في خضم الازمة في الربيع الى ان العاهل المسن قلق للغاية ازاء الاضطرابات السياسية التي لا تعرف حلا. وقال آنذاك ان “مشكلة (تايلاند) احزنت جلالته واود بصفتي احد جنود جلالته التخفيف من قلقه وسيلتزم الجيش بشكل تام باي نصيحة يقدمها لنا”.

ومع تفاقم الازمة سارع الجنرال الى نفي كل الشائعات التي كانت تتحدث عن انقلاب لكن حين اعلن عن مؤامرة لاغتيال ثاكسين الشهر الماضي وتم اعتقال خمسة عسكريين, بدأ بعض الدبلوماسيين يطرحون فرضية تقول ان الطوق بدأ يشتد حول سونثي وانه قد يعمد الى التحرك.